أصدرت وزارة النقل العراقية، توضيحا بخصوص الربط السككي مع إيران، مؤكدة أن المشروع يتعلق بـ"نقل المسافرين فقط"، بحسب تأكيد الوزير رزاق محيبس السعداوي، الذي زار طهران مؤخرا، لعقد اتفاق مع الجانب الايراني على الربط السككي.

وأشارت الوزارة إلى ان هذا التوضيح يأتي رداً على "شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت بأن مشروع الربط السككي يصب في صالح إيران فقط، وانه لنقل البضائع الإيرانية، وان المشروع سيحول العراق الى مجرد ممر بري يخدم دول الجوار".

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، ميثم الصافي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "رؤية ومنهاج وزير النقل واضحة ولا لبس فيها، إذ أكد مرارا بأن "ميناء الفاو هو أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا"، وبالتالي فإن الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير، الأمر الذي يعني توفير موارد اقتصادية اضافية كبيرة ومهمة لخزينة الدولة، وتشغيل آلاف الأيدي العاملة من العراقيين".

وأضاف، أن "المشاريع التي يجري إنجازها ضمن المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير، تمت بتوجيه وإشراف مباشر من وزير النقل، وتشهد نسب انجاز متقدمة، التزاما بالتوقيتات المحددة، بعد تجاوز أية عقبات تعتري العمل في مشاريع الميناء. وتابع الصافي: أن "تكلفة النقل البحري أقل من النقلين السككي والبري بثلاث مرات"، مؤكدا أنه "لا يمكن نقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران لسبب واحد، هو أن موانئ الدولة الجارة أبعد من المسافة المقررة للنقل، ومع هذه الحال يفضل صاحب البضاعة ان تتم عملية التصدير عبر ميناء الفاو لتكون أسعارها أقل بالنسبة للمستورد".

واستطرد الصافي بالقول: إن "طريق التنمية لا يتعارض من حيث التصميم مع أي مشروع اقتصادي تنموي، إنما هو نواة التنمية الاقتصادية للعراق، الذي سيصبح قبلة للاقتصاد العالمي بمجرد انجاز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير"، مذكّرا بأن الحكومة العراقية، وجهت دعوة الى جميع دول المنطقة للانضمام الى المشروع، الذي ينطلق من ميناء الفاو (جنوب العراق)، مرورا بقرابة 12 محافظة عراقية، حتى الحدود التركية، وصولا الى القارة الاوروبية، ليكون رابطا بين الشرق والغرب".

وأكد أن "هذا المشروع هو واحد من أهم المشاريع الإستراتيجية التي تحظى باهتمام وزير النقل، والحكومة العراقية عموما". ونبّه الى أن "ما يطرح من مغالطات وشائعات وحملات تضليل، الهدف منها وأد أية نهضة اقتصادية للعراق، مبرهنا على ذلك بأن "من يعترض حاليا على طريق التنمية، كان من أشد المعارضين للاتفاقية الصينية سابقا".

وخلص الصافي الى أن "العراق ـ ممثلا بحكومة السوداني ـ بلد اقتصادي منفتح على الجميع، لكن بشروط العراق الاقتصادية، وبما ينسجم مع مصلحة شعبه، وهذا ما تعمل عليه الحكومية الحالية"، مشيرا الى ان مستقبل العراق "مرهون بمشروع التنمية وميناء الفاو، وكل ما يذكر بخلاف ذلك لا يعدو أن يكون كلاما مضللا وفارغا".