اكد نائب رئيس نقابة المعلمين في كربلاء المقدسة ان سياسة التوظيف في العراق وخاصة في المجال التربوي تشهد فوضى وتخبط بعد ادخال (307) الف وظيفة جديدة لترتفع ميزانية الرواتب بالعراق الى (60) تريليون دينار.

وقال نائب رئيس نقابة المعلمين في كربلاء المقدسة رضا الكرعاوي في تصريح لوكالة نون الخبرية انه "من العام 2018 ابتدعت السياسة العراقية في مسار الوظيفة العامة موضوع المحاضرين الذي اخل بسياسة التوظيف في العراق التي اعتمدت على قانون الخدمة المدنية وتعليمات هذا القانون من خلال التقديم العام والمفتوح لجميع الخريجين، وان ما حصل في الاعوام الاخيرة بسبب ما مرت به البلاد من احداث في تحرير المناطق التي سيطرت عليها عصابات "داعش" الارهابية وسياسة التقشف وايقاف التعيينات التي نتج عنها فوضى وتخبط كبير جدا في سياسية التوظيف في العراق حيث دخلت خلال العام الماضي (2022) والاشهر القليلة من العام الجاري (2023) وظائف وصل عددها الى (307) الف وظيفة للمحاضرين الذين تم تحويلهم الى موظفي عقود واجراءات تثبيتهم مستمرة، وبذلك ارتفع عدد منتسبي القوى البشرية في وزارة التربية الى (940) الف منتسب".

واضاف الكرعاوي ان "عدد الملاكات التدريسية في محافظة كربلاء المقدسة من معلمين ومدرسين وصل الى (25400) منتسب واضيف لهم ما يقرب من (10128) متعاقد، بينما هناك محافظات على العكس من ذلك مثل محافظة ديالى التي وصل عدد موظفيها الى (26) الف منتسب والتحق بهم (29) الف محاضر وفي الديوانية (31) الف محاضر وفي بابل ( 27) الف محاضر، واقل المحافظات بعدد تحويل المحاضرين الى موظفي عقود هي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف والسماوة وميسان، ونأمل من وزارة التربية اعتماد سياسة سريعة وطارئة لغرض ادخال هذه القوى البشرية الجديدة دورات تأهيلية لاستثمار الطاقات الشابة منها وبجرأة وافية وكافية لدعم سير العملية التعليمية في العراق عموما وفي كربلاء المقدسة على وجه الخصوص".

واشار نائب رئيس نقابة معلمي كربلاء المقدسة الى ان " قرار تعيين هذا العدد الكبير من المحاضرين من وجهة نظرة اقتصادية يعد حالة سلبية لان ما كان يرصد لغاية العام (2022) من تخصيصات بلغت (41) تريليون وبعد سياسة التوظيف الاخيرة ارتفع الرقم الى (60) تريليون بعد دخول مليون وظيفة جديده الى الوزارات ,والموازنة العراقية تعاني من عجز واضح، اما من وجهة نظر تعيين ملاكات جديدة فنجد فشلا كبيرا في القطاع الخاص الذي كان المؤمل منه استيعاب تلك الطاقات ويرفع العبء عن القطاع العام ومن وجهة نظر اقتصادية فنحن بحاجة ماسة الى الاستثمار لتحقيق تطلعات ابناء الشعب في اقامة المشاريع لكن سياسة التوظيف بشكل عام متخبطة وعشوائية ولا ننسى ان وزارة التربية كان لديها نقص شديد في عدد الملاكات التعليمية والتدريسية، ونجد تضارب في القرارات، فمثلا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت باب التعيينات لحملة الشهادات العليا وتعمد الكثير من ملاكات وزارة التربية الى تقديم استقالاتهم والتقديم على التعيين في وزارة التعليم العالي او وزارات اخرى، ونفس الحال ينطبق على تعليمات تعيين الطلبة الاوائل على الكليات التي ادت بالمجمل الى فوضى كبيرة في سياسة التوظيف، ونأمل ان تكون القوى البشرية الجديدة عامل نجاح للعملية التربوية في العراق".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة