أكد نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير التخطيط، محمد تميم ،الجمعة، انه تم إيفاء 15% فقط من ديون العراق خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقال تميم في حوار صحفي إن "مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 صالح لمدة سنة واحدة فعلياً، وان مجلس الوزراء العراقي لم يرفق جداول عامي 2024 و2025 مع المشروع، مضيفاً: "تم إيفاء 15% فقط من ديون العراق خلال الـ10 سنوات الماضية".

 وأضاف، أن "تحديد مشروع قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات خطوة ليست بجديدة، جاء ذلك في قانون الإدارة المالية لعام 2019".

وتابع تميم، أن "مشروع القانون سيكون لثلاث سنوات، لكنه صالح لهذه السنة فعلياً، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء العراقي لم يرفق جداول سنتي 2024 و2025 مع مشروع القانون".

ولفت تميم الى، أن "العجز الحاصل بالموازنة العامة والذي بلغ 60 ترليون دينار، سيكون خلال عام 2023 فقط".

 وأشار الى ان "مشروع قانون الموازنة العامة عالج موضوع الديون الداخلية والخارجية الملقاة على عاتق الحكومة العراقية، وقال: "خلال الـ10 سنوات الماضية، تم إيفاء 15% فقط من ديون الحكومة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق، التي تجاوز حجمها 199 ترليون دينار، وقام بإرساله الى مجلس النواب.