نفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، الاربعاء، امتلاكها اي لجان اقتصادية خاصة بها، بل انها انفقت مليارات الدنانير كخدمات "مدفوعة الكلفة" على ابناء الشعب العراقي من خلال الصحة والتعليم، واوضحت ان مشاريعها كافة تصب في خدمة العراقيين من كافة المحافظات وهي تعضد مشاريع الدولة وليست منافسة لها، وان مشروع مطار كربلاء الدولي تبنته العتبة الحسينية المقدسة بعد تأخر العمل فيه من قبل وزارة النقل مدة خمس سنوات لاسباب مختلفة.

وذكرت إدارة العتبة الحسينية المقدسة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انها "لا تمتلك اي لجان اقتصادية بل ان مشاريعها تصب لخدمة الصالح العام لكل العراقيين من خلال بنائها (المستشفيات والمدارس والجامعات) وانها انفقت اكثر من 90 مليار دينار كخدمات مدفوعة الكلفة لابناء الشعب العراقي في مجالات (الصحة والتعليم) ومن كافة المحافظات ومنها انشاء 20 مركز شفاء لعلاج كورونا "في حينها" في اغلب محافظات البلاد".

واضافت، ان "مبادرة علاج الاطفال المصابين بالسرطان ممن دون سن 12 سنة مجانا لكل العراقيين في مستشفى وارث الدولية تكذب ادعاءات (الاعلام المضلِّل) الذي يروج لوجود لجان اقتصادية في العتبة حيث قامت ادارة العتبة المقدسة بدفع تكلفة العلاج والدواء للمشمولين في اعلاه بمبلغ تجاوز 8 مليارات دينار منذ بدء المبادرة قبل 16 شهرا ولغاية اليوم".

اما بخصوص مطار كربلاء الدولي، فاكدت العتبة الحسينية، انها "ارتأت أن تاخذ على عاتقها انشاء المطار رسميا بعد تأخر وزارة النقل العراقية بانجازه منذ عام 2009 الى عام 2014 حيث بادرت العتبة بهذا المشروع بعد موافقة وزارة النقل وهيئة الاستثمار الوطنية بسبب زيادة اعداد الزوار القادمين من خارج البلاد حيث وصلت في السنة الأخيرة الى اكثر من 3 ملايين زائر ولاجل تقديم تسهيلات لهم للوصول الى كربلاء المقدسة".

واوضح بيان العتبة الحسينية المقدسة بخصوص استملاكها لارض معمل تعليب كربلاء، ان "قرار ترحيل المعمل الذي يُشغِّل مايقارب 60 عاملا فقط صادر منذ سنوات من قبل الجهات المختصة وليس من قبلنا بسبب وجود المعمل وسط الاحياء السكنية، وان العتبة الحسينية ستقوم بإنشاء مشاريع خدمية على هذه الارض المستملكة تساهم في تقليل الاعباء عن كاهل ابناء الشعب العراقي وهي ايضا ستوفر ارضا بديلة خارج المناطق السكنية لإعادة المصنع على الرغم من ان مكائنه مستهلكة حيث تعود الى ستينيات القرن الماضي".

وأشار البيان ان "نقل ملكية ارض معمل تعليب كربلاء كان من وزارة الى وزارة اخرى اي بقيت الملكية عائدة للدولة العراقية وليست لافراد مستثمرين كما كان يراد لها ان تكون".