كشف نائب كوردي فيلي، اليوم الخميس، عن بدء إجراءات حكومية بايعاز من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بنقل سجلات الكورد الفيليين في دوائر الجنسية من الأجانب الى العراقيين، مبيناً أن هذه الموافقة جاءت بعد تقديمه طلباً بهذا الشأن.

وقال النائب حسين مردان إنه "تم تقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتحويل سجل الكورد الفيليين من الأجانب إلى العراقيين، لأن نظام صدام حسين رقّن وجمّد قيودهم واعتبرهم مواطنين غير عراقيين وتبعية لإيران، وهذه المعلومة غير صحيحة فقد كانت حرباً سياسية ضدهم".

وبيّن أنه "بعد العام 2003 تم رفع الترقين والتجميد عن قيودهم واعطائهم الجنسية الا أنهم بقوا في سجل الاجانب، وفي الحقيقة هم عراقيون والكثير منهم يمتلكون الجنسية العثمانية".

وأضاف، مردان أنه "بعد تقديم الطلب أوعز رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الى وزير الداخلية بإجراء اللازم وتحويل سجل المكون الفيلي إلى العراقي".

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ (16/ 1/ 2021) الايعاز لمكتب وزير الداخلية بتحويل سجل شريحة الكورد الفيليين من سجل الأجانب الى سجل العراقيين.

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى مكان غير معلوم وما يزال مصيرهم مجهولا ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة بحجة كونهم مواطنين إيرانيين.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجة "التبعية الإيرانية"، لكن مؤرخين يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

ويقطن الكورد الفيلية وغالبيتهم مسلمون شيعة في المناطق الحدودية الشرقية الوسطى من العراق والجنوبية الغربية من إيران.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام  2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.