كشفت رابطة الفنادق في محافظة كربلاء عن وجود (600) فندقا سياحيا ومئة مطعم مواصفاته مميزة ومئتي شركة سياحة، مؤكدة ان كربلاء اصبحت مدينة جاذبة للسياح والزوار ويمكن جعل السياحة فيها متنوعة لوجود كل المقومات من آثار وبحيرات وواحات ومراكز تسوق، فضلا عن مشاريع العتبة الحسينية المقدسة الطبية والتعليمية وغيرها التي نشطت السياحة في المحافظة.

واكد رئيس رابطة الفنادق في كربلاء المقدسة محمد صادق الهر في تصريح لوكالة نون الخبرية ان " عدد الفنادق السياحية في كربلاء المقدسة يصل الى (600) فندق سياحي بمختلف الدرجات ولا يقاس الامر بالعدد بل بنوعية الفنادق التي يجب ان تستوعب المئات من الزوار، واصبح لدينا فنادق بمواصفات عالمية وفيها خدمات سياحية متطورة تظاهي الفنادق المميزة في باقي محافظات العراق، واصبحت لدينا بحدود (100) شركة سياحية ولدينا (100) مطعم او مرفق سياحي في كربلاء المقدسة، ونحن كرابطة فنادق كربلاء نسعى لتنويع السياحة ولا نقتصر على السياحة الدينية لان كربلاء فيها من المرافق السياحية الكثير مثل سياحة التسوق والرياضة والاثار وبحيرة الرزازة وواحة عين التمر واثار خان النخيلة وقضاء الهندية ونهر الفرات وجماليته، وكلها تدعم تنوع السياح"، مشددا على ان " الاشادة يجب ان توجه الى العتبة الحسينية المقدسة التي اضافت الى السياحة محرك جديد من خلال مشاريع المستشفيات والجامعات والتي فعلت فنادق كربلاء التي بات يقطنها اهالي المرضى او الطلبة ولا ننسى مدن الزائرين ودورها السياحي المميز، وكذلك نشيد بجهود العتبة الحسينية في انشاء مطار كربلاء الدولي والذي بانجازه سيضيف شيء كبير للسياحة في المحافظة".

وتابع ان "السياحة بشكل عام على مستوى جميع دول العالم شهدت انخفاض كبير  او شبه توقف في جائحة كورونا ونحن في العراق بشكل خاص وقبل الجائحة وبسبب التظاهرات والوضع حينها ايضا تأثرت السياحة بشكل كبير وواضح خصوصا السياحة الدينية التي تمثل اكبر قطاع سياحي في العراق في الوقت الحاضر لان باقي انواع السياحة فقيرة جدا او غير مفعلة، وفي عام 2022 عادت الحركة تدب في السياحة الدينية مرة اخرى، لكن ضروف المنطقة والبلدان المجاورة او التي لها تماس مع العراق والوضع الاقتصادي فيها اثر على السياحة وقدوم السياح وليس الوضع في العراق، لذلك انتعشت السياحة في العام الماضي واخذت استقرارها ونشطت، وفي العام الحالي 2023 استمر النشاط لان السياحة الدينية لا تحتاج الى الترويج الاعلاني فالسائح يقصد المراقد الدينية وهي معروفة له، اما تأثير تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاعه غير المسبوق فأكيدا ان الزائر من الدول الاخرى يتأثر لكن ارتفاعه عندنا يتطلب من الحكومة ان تفكر بشكل جدي لتنشيط السياحة التي تعد احد روافد العملة الصعبة".

واضاف ان " صعود سعر صرف الدولار من (120 ـ 147) الف دينار في وقتها بررت الجهات المختصة هذا الصعود واكدت ان خطوات متلازمة مع رفعه صرفه ستتخذ، ولكن بنظرتنا الاقتصادية ان اتخاذ خطوات متلازمة تعتمد على تفعيل الصناعة الوطنية وتوفير المحاصيل الزراعية المحلية لتقليل الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة وتصدير بعض المنتجات الى الخارج للحصول على الدولار، والاهم يجب ان تفتح البلد سياحيا لتستقطب السائح الى البلد وجلب العملة الصعبة معه، وهي خطوة جدا مهمة لان مصدر تمويل العراق احادي يعتمد على النفط ولدينا تضخم مالي في الوظائف الحكومية لذلك جزء كبير منها يذهب الى الرواتب، ونحتاج الى اتخاذ وقفة جريئة ومهمة وفتح الطرق للسياحة مثلما يحصل الان في محافظة كربلاء المقدسة من فتح الشوارع أوتفعيل الربط السككي مع الدول المجاورة لتقليل كلف الطيران واحسن تجربة هي بطولة (خليجي 25) التي استقبلت الزائرين من دول الخليج العربي وادخلتهم بسيارتهم ليرتادوا المطاعم والفنادق ويتسوقوا ويتزودوا بالوقود، وافضل حل لمواجهة رفع سعر صرف الدولار هو تفعيل السياحة بجميع انواعها".

واوضح الهر ان " ارتفاع سعر صرف الدولار اثر كثير على المواطن العراقي والعائلة العراقية والاسواق التجارية والصناعية وارتفعت اسعار المواد اكثر من القيمة الحقيقية لسعر الصرف السائد، لان كل البضائع والسلع والادوية المتداولة في الاسواق هي مستوردة، ورغم محاولة الحكومة خفض السعر بفتح منافذ تصريف للمسافرين وغيرها من الخطوات الا ان الحل لم يتوفر، والحل هو في السياحة كما حصل في البصرة، وادعو رئيس رئيس الوزراء الى الاجتماع بالمختصين بقطاع السياحة وهيئة السياحة والوقوف على الخطوات الجدية التي تجلب اكبر عدد من الزائرين من السياح للعراق عبر تقديم كل التسهيلات وسيجد افكارا كثيرة في هذا الملف، ولا اقول انها تنهي الازمة بل تخفف كثيرا من ازمة اسعار صرف الدولار، اما فيما يخص كربلاء المقدسة فإناها مدينة جاذبة للسائح وتتمتع بتوفر السكن والموقع الديني المتميز عالميا وما شهدته اخيرا من نهضة عمرانية، لكن حصلت هجرة الى كربلاء منها منظمة واخرى غير منظمة، والحكومة تعامل المحافظة على اساس البطاقة التموينية المسجلة رسميا عندها للمواطنين، ونصف عدد الوافدين لها يسكنون كربلاء وتذهب تخصيصات خدماتهم  الى محافظات اخرى، ورغم قدوم اغلب الوافدين لكربلاء للبحث عن فرص عمل الا انه حصل ضغط كبير على شبكات الكهرباء والماء والطرق والمدارس والمجاري وغيرها، ومع وجود حق للمواطن العراقي بالسكن في اي محافظة لكن هناك قانون محلات السكن المفروض ان يفعل بجميع معلوماته، ويحتاج الامر الى تنظيم كل دقائق تلك الامور لتعميم الفائدة لاهالي كربلاء والوافدين عليها".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة