أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الإثنين، تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة طلب منفعةٍ لإداء عملٍ من أعمال الوظيفة.

وأكدت الهيئة في بيان، "تمكُّنها، بعد المراقبة والتحرّي ورصد المُكالمات الهاتفيَّة، من ضبط (5) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ (49,000) ألف دولارٍ أمريكيِّ من أصل مبلغ (100,000) ألف دولار من أحد المُشتكين الذي تعرَّض للابتزاز والمساومة؛ لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة لمشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ في مدينة سامراء بقيمة (240,000,000) مليون دولارٍ، مُبيِّنةً أنَّ الاتّـفاق تضمَّن منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار مًحافظة صلاح الدين".

وأضافت، ان "المُتَّهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين، أي أكثر من (10,000,000,000) مليارات دينارٍ بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة من قبل هيئة الاستثمار في المُحافظة، فضلاً عن مبلغ (100،000) ألف دولارٍ على دفعتين".

وأوضحت أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت، بعد ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ (49,000) ألف دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّه بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها قضائياً، قرَّرت توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".