دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، البنك المركزي إلى مزيد من الإجراءات للسيطرة على الارتفاع الطارئ في أسعار صرف الدولار، مؤكدة أن العملية تحتاج بعض الوقت، متهمة مضاربين وأحزاباً سياسية باستغلال الأزمة لجني الأرباح.

 وقال عضو اللجنة النائب ريبوار عبد الرحمن إن «اجتماعاً تم عقده بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية أمس الأول؛ لمناقشة قضية تداعيات ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية والسيطرة عليه».

 وتابع عبد الرحمن، ان «النتائج لم تصلنا إلى اللجنة لغاية الوقت الحالي»، موضحاً ان «البنك المركزي هو المسؤول عن ضخ كميات أكبر من العملة الصعبة للسيطرة على الدولار».

 وأشار، إلى أن «اجراءً تم اتخاذه الأسبوع الماضي بزيادة بيع الدولار مقابل النقد العراقي، لكن هذا لم يساعد على احتواء الأزمة».

 ولفت عبد الرحمن، إلى «وجود نوع من العجز في احتياجات الحوالات»، مشدداً على ان «التصاعد التراكمي في سعر الصرف حصل بعد النقص الذي عانى منه السوق في الدولار».

 ونوه، إلى أن «الجميع ينتظر من البنك المركزي معالجة هذه الأزمة»، معرباً عن اعتقاده بأن «البنك المركزي يحتاج إلى بعض الوقت من أجل السيطرة الكاملة على أسعار الصرف».

 ويرى عبد الرحمن، أن «الأسبوعين المقبلين سوف يشهدان استقراراً في سعر الصرف»، مشدداً على أن «دور مجلس النواب يكون من خلال تشريع قوانين لتوحيد التعرفة الكمركية أو تشكيل لجان بشأن المنافذ الحدودية والكمارك، لكن موضوع الدولار هو من اختصاص البنك المركزي».

 وانتهى عبد الرحمن، إلى أن «هناك أحزابا سياسية استغلت أزمة الدولار من اجل الاستفادة مادياً، ونحن نتطلع لأن تجد إجراءات البنك المركزي طريقها للتنفيذ الصحيح».

 من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن «أساس المشكلة مرتبط بالاقتصاد العراقي الذي هو بطابع استهلاكي واستيرادي».

 وتابع أنطوان، أن «الاعتماد على الاستيراد يفرض وجود الدولار»، وتحدث عن «سوء إدارة العملة الصعبة»، مؤكداً أن «المشكلة بدأت منها».

 ولفت، إلى أن «قسماً من المضاربين استغلوا هذه العملية من أجل رفع سعر الدولار»، مبيناً أن «البنك الفيدرالي الأميركي كانت لديه شكوك بأن تداول العملة الأجنبية تشوبه الشبهات».

 ونوه أنطوان، إلى أن «البنك الأميركي وجه استفسارات تتضمن إجراء تدقيق بحق الجهات التي تشتري الدولار في مزاد العملة».

وشدد، على أن «استغراق التدقيق مدة زمنية ساعد على حصول شحة في العملة الصعبة»، متابعاً ان «هذا أدى إلى تقلص في العرض مع زيادة في الطلب».

 ويواصل أنطوان، أن «العراق لا ينتج محلياً، ويعتمد في الاستهلاك على 90% من الاستيراد، وهذا يعني أننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الدولار من أجل شراء البضائع الاستهلاكية من الخارج».

 ويرى، ان «البنك المركزي لم يكن لديه تصور عما سيحصل في الوقت الحاضر، رغم أنه مسؤول عن حماية النقد بضخ كميات أكبر في الأسواق حتى يكون لدينا العرض أكثر من الطلب وازدادت معه الأسعار».

 وذهب أنطوان، إلى أن «هذا السهو تتم معالجته حالياً من خلال ضخ 138 مليون دولار للمبيعات رغم أنها كانت في السابق 200 مليون دولار، مع إجراءات أخرى بتخفيض سعر الدولار للأغراض الاستيرادية عبر فتح الاعتمادات».

 وكشف، عن «إجراءات جديدة سوف تتخذ الأسبوع المقبل من قبل البنك المركزي، بمجملها سوف نكون أمام نوع من التوازن».

 واتهم أنطوان، «المضاربين باستغلال هذه الأزمة لتحقيق أرباح كبيرة»، وينصح بـ «إيجاد منافذ أخرى لبيع الدولار غير مزاد العملة».

 واتخذ البنك المركزي أمس الأول عددا من القرارات بشأن أزمة الدولار، منها «السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك».

وأشار البنك بحسب بيان رسمي، إلى «تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها)».

ولفت البيان، إلى «فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية».

 ومضى البيان، إلى «تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار».