اثارت الحملة الكبيرة التي تقوم بها مديرية بلدية كربلاء المقدسة بأزالة اللوحات الاعلانية والمسقفات الموجودة على ارصفة الشوارع في مركز المدينة القديمة ردود افعال مختلفة بين شرائح المجتمع الكربلائي .

فقد عبر المواطن (احمد محمد خلف ) صاحب مطعم في شارع الجمهورية من خلال موقع نون عن غضبه واستنكاره لما تقوم به بلدية كربلاء من اعمال تتناقض مع الواقع الاقتصادي التي نمر به جميعا من خلال ازالة المسقفات ولوحات الاعلانات الخاصة بالمطاعم والمحلات التجارية موضحا ان\" الحملة قد بدأت في الساعة الحادية عشر من مساء امس دون سابق انذار او تبليغ مما كلفنا مبالغ كبيرة من جراء عمليات ازالة هذه المسقفات واللوحات \"

فيما اتهم المواطن (اياد ناجي عباس) صاحب بوفية ياس البلدية بعدم المصداقية فبعدما طلبت منا اجراء معاملات خاصة بالمسقفات ولوحات الاعلانات تأتي ليلا لتهديمها وعندما اعترضنا على ذلك تعرضنا للاهانة من الاشخاص القائمين على تنفيذ هذه الحملة \"

فيما تسائل المواطن (ابو امير) صاحب محل بيع المواد الغذائية هل للمسقفات ولوحات الاعلانات تأثير على جمالية مدينة كربلاء المقدسة او هل لها دور في اعاقة تنفيذ الخطة الامنية \"

من جانبه رد المهندس (حيدر يحيى عبد ) مسؤول التجاوزات في بلدية كربلاء المقدسة على الادعاءات من قبل اصحاب بعض المحلات في تصريح لموقع نون ان \"مديرية بلدية كربلاء المقدسة تعمل وفق خطة منظمة يقودها محافظ كربلاء ومدير البلدية لتقديم الخدمات وتنظيم المدينة وازالة التجاوزات موضحا ان\" العمل الجاري هو وفق القانون 154 لعام 2001 الذي يعتبر وضع أي شيئ في الارصفة هو تجاوز على املاك الدولة ونحن بدورنا قمنا بتوجيه الانذارات والتبليغات بصفة تحريرية وباستخدام مكبرات الصوت في مختلف انحاء المدينة لحث المواطنين على رفع التجاوزات الحاصلة على الارصفة \"

وحول قيام اجهزة البلدية حملتها في الليل اوضح (عبد) ان\" العمل في الليل يأتي لقلة الزحام بالنسبة للمواطنين او السيارات بالاضافة الى عدم التصادم مع المواطنين اصحاب الشأن داعيا اصحاب المحلات الى مراجعة قائم مقامية كربلاء لتزويدهم بنموذج موحد للسقائف ولوحات الاعلانات \"

من جانبه قال مسؤول الواردات في بلدية كربلاء الحقوقي (عمار جاسم حميد ) ان\"المواطن بامكانه ان يقدم طلبا رسميا يحصل من خلاله على موافقة البلدية ومديرية التخطيط العمراني على وضع نشرات ضوئية او قطع اعلانية على واجهات المحلات الخاصة. بعد ان يدفع رسوما معينية بذلك معتبرا \"ان عكس هذا الشيء يعتبر مخالفا للقوانين المعمول بها \".

موقع نون