أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، التوجه إلى معالجة التراكمات السابقة بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية منذ العام 2003 وحتى اليوم، وفيما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات بشروط جاء وفق أسس قانونية وعلمية، لفتت إلى أنه سيتم تقييم الأراضي العشوائية والتجاوزات على أساس المتر الواحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن "قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات أو إلغاء التجاوزات أو تمليكها لشاغليها، لم يأتي اعتباطاً بل جاء وفق أسس قانونية وعلمية"، لافتاً إلى أن "الوزارة مع إنهاء ملف العشوائيات وهيكلتها".

وأضاف النايف، أن "كثيراً من المناطق العشوائية داخل العاصمة بغداد أصبحت سكنية متكاملة تتوفر فيها المياه والكهرباء دون ان تستفاد منها الدولة وهذه العشوائيات بحاجة لتنظيم وعمليات تأهيل بغية إنهاء ملفها بشكل كامل".

وأكد أن "قرار مجلس الوزراء سيسهم بإنهاء العشوائيات، لا سيما بعد أن أصبح كثير من الأراضي الزراعية سكنية، وبالتالي لا بد من أن تكون منظمة لتستفاد الدولة منها مادياً ولضمان استقرار المواطن بتوفير الخدمات".

وأشار إلى أنه "سيتم تقييم المتر الواحد ضمن الأراضي العشوائية والتجاوزات، ما يضمن وجود حركة عمرانية والاستفادة من تنشيط الحركة البنائية"، مشدداً على أن "تنظيمها مهم جداً وتحديداً داخل العاصمة بغداد، لكثرة وجود العشوائيات مع وجود مناطق محرمات تقتضي منح الساكنين فيها أراضٍ بمواقع أخرى، لضمان تنظيم المدن".

وأكد، أن "الحفاظ على تصميم المدن وجماليتها نقطة مهمة جداً مع عدم السماح بالتجاوز على الأراضي الزراعية أو البساتين، وهناك قوانين مشددة بهذا الاتجاه"، مشيراً إلى "التوجه لمعالجة التراكمات السابقة منذ العام 2003 وحتى اليوم".

وبين، أن "وزارة الزراعة، تتجه للحفاظ على الأراضي الزراعية الأخرى، وعدم المساس بها، لأنها ضد تجريف البساتين وتوزيعها على شكل قطع، كذلك ضد استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتحويلها إلى سكنية"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء، ناقش خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، الإثنين الماضي، قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن، فيما أقر الموافقة على ما يأتي:

1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الأراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للإفراز.
7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلاً.