اكدت النائبة عالية نصيف على ضرورة تشكيل فريق من كبار الحقوقيين والمحامين العراقيين للدفاع عن موقف العراق تجاه الدعاوى الخارجية المرفوعة ضده والتي تتضمن مطالبات بتعويضات باطلة بمليارات الدولارات، مشيدة باستجابة السيد وزير العدل وتعهده بتفعيل اللجنة الخاصة بهذا الغرض وبإشرافه الشخصي.

وقالت في بيان اليوم :" ان شركة هورس المصرية للسياحة والسفر المملوكة للمدعو عماد الجلدة وإخوته (مقربون من النظام السابق) رفعت دعوى تحكيم تطالب فيها الحكومة العراقية بدفع مبلغ 15 مليار دولار أمريكي، وهذه الدعوى تدار وتمول من خلال رغد صدام حسين، وكان موقف العراق خلال السنوات السابقة قوياً وتم بذل جهود ممتازة لرد هذه الدعوى، إلا أن بعض الفاسدين بدأوا مؤخراً يتدخلون في هذا الملف بهدف حرف مسار القضية لصالح الشركة المصرية، الى درجة التعاقد مع محامٍ مصري بمبلغ خمسة ملايين دولار للترافع عن العراق، وكأن العراق ليس فيه محامين أو خبراء في القانون الدولي ".

وبينت نصيف :" ان السيد وزير العدل استجاب مشكوراً وتعهد بمتابعة القضية بنفسه وتفعيل اللجنة الخاصة بهذا الغرض وحسم كافة الدعاوى الخارجية المرفوعة ضد العراق، كما أن موقفه المشرف يستحق الإشادة والثناء عندما أبدى تعاوناً في ملف عقارات العراق في الخارج وملف الخلافات في قضايا عراقية يتوفر فيها عنصر أجنبي " ، مشددة على " ضرورة تشكيل فريق قانوني يضم كبار الحقوقيين والمحامين العراقيين للدفاع عن موقف العراق تجاه الدعاوى الخارجية والحيلولة دون تغريم العراق أي مبلغ من المال ".