رد جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، على وزير التربية بشأن اتهامه حارساً لبناية في احدى مديريات التربية بتسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط، وفيما بيّن أن التحقيق لازال مستمراً بالقضية، أكد وجود خلل "جسيم" في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب سيكشف عنه لاحقاً.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "جهاز الأمن الوطني اطلع على المؤتمر الصحفي لوزير التربية هذا اليوم وتصريحاته حول التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الإمتحانية، وفي هذا الصدد يود الجهاز أن يوضح بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سبق أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فان إعلان نتائج التحقيق هي من إختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصراً".

واكد الجهاز، أن "التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة مازالت مستمرة، وقد توصلت لغاية الساعة الى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها مانتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الاسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيه التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

واشار الجهاز، الى ان "التحقيقات توصلت إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنياً التي تحفظ فيها الاسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين مجتمعين حصراً، بالاضافة الى دلائل إخرى مازالت طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية".

واوضح البيان، إن "جهاز الامن الوطني يلتزم بالسياقات القانونية المهنية في التعاطي مع القضايا المكلف بها، وإنه سوف يعلن عن نتائج التحقيق فور اكتماله واحالة الملف إلى القضاء داعياً إلى عدم التدخل في سير التحقيق".

وأعلن وزير التربية، علي الدليمي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، نتائج التحقيق الخاصة بقضية تسريب الأسئلة الوزارية لطلبة الصف الثالث المتوسط.

وقال الدليمي، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة نون الخبرية، إن "ليلية الأول من شهر حزيران، وتحديداً فيما يخص امتحان مادة الرياضيات، اكتشفنا أن واحدة من النسخ المسربة كانت حقيقية، وعلى إثرها جرى تأجيل الامتحانات".

وأوضح أن "الأسئلة سربت من مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وجريمة التسريب جرى تحديدها من قبل رئيس الوزراء بأنها (مساس بأمن المجتمع) يعاقب عليها القانون"، مضيفاً أن "حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات".

وبين أن "بسبب تهاون وغفلة وقصور اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في مديرية تربية الرصافة الثانية، تمكن حارس بناية المديرية من الوصول الى مفاتيح القاصات (الخزنات) التي تحفظ بها الأسئلة واستخراجها وبيعها وتسريبها على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الوزير، إلى أن "خمسة أشخاص اعتقلهم جهاز الأمن الوطني، حتى الآن، وهم ثلاثة موظفين في الوزارة، والحارس، وآخر تعاون في ترويج الأسئلة على مواقع التواصل".

ونوه وزير التربية، إلى أن "موضوع تسريب الأسئلة أمر متوقع، ليس فقط على مستوى مدارس ومعاهد وزارة التربية، بل حتى في جامعات ومعاهد التعليم العالي".