علّق عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، اليوم الاربعاء، عضويته في اللجنة احتجاجاً على "التلاعب" بفقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقره مجلس النواب العراقي.

وقال سند خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، "أعلق عضويتي في اللجنة المالية النيابية بسبب التلاعب بالكثير من فقرات قانون الأمن الغذائي لأغراض سياسية وتم مناقلة مبالغ في القانون".

وأضاف "للأسف تم الكذب على عقود 315 وكانت هناك فقرة تم التصويت عليها داخل اللجنة المالية لتثبيتهم على الملاك الدائم وتفاجنا بإلغاء الفقرة بعد عرضها للتصويت داخل الجلسة".

وختم سند بالقول "نعتذز عن كذبنا على هؤلاء الناس، وندعو رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية بحقي لأنني اتهم النواب بالكذب وخداع الناس عبر المؤتمرات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت العقود على الملاك، لكن إلغاء فقرة التثبيت هو اهانه اللجنة المالية".

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية أن مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.

من جانبه عد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون "الأمن الغذائي" انتصاراً لحقوق الفقراء، مؤكداً "سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه".

كما أشار الزاملي في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماض في اصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.

واعلنت كتلة "إشراقة كانون" النيابية عدم دخول نوابها (وعددهم ستة نواب) جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب الى "الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية"، وفق بيان صدر عنها.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون 25 تريليون دينار عراقي، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.