أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت، خلال بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة، عن موضوع قيامها بإصدار أمر بإيفادٍ وهميٍّ لمُحافظتي كركوك ونينوى؛ لغرض تغطية مصاريف نقلها جواً ؛ بالرغم من عدم وجود مشاريع تحتاج للمتابعة فيهما.

الدائرة أضافت إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بعد اطلاعها على ملف القضيَّة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وتنصُّ المادة (331) على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة أحد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.