أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، قلقاً من تسلط الفاسدين على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه قبل قليل مجلس النواب، فيما عدّ إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي "إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح".

وقال الصدر في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد إنتصاراً آخراً لفسطاط الإصلاح وقد ثبت للجميع قـوة البرلمان التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة"، مستدركاً "لكن القلق كل القلق من تسلّط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليًا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".

وأضاف، "من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب".

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية أن مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدت، مساء اليوم، بحضور 273 نائباً برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، مبيناً أن المجلس رفع جلسته بعد التصويت الى اشعار اخر.

من جانبه عد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، التصويت على قانون "الأمن الغذائي" انتصاراً لحقوق الفقراء، مؤكداً "سنتابع آلية صرف المبالغ المرصودة فيه".

كما أشار الزاملي في تصريحات له عقب التصويت، إلى أن مجلس النواب ماض في اصدار التشريعات المهمة ومحاسبة الفاسدين.

واعلنت كتلة "إشراقة كانون" النيابية عدم دخول نوابها (وعددهم ستة نواب) جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي، عازية السبب الى "الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية"، وفق بيان صدر عنها.

وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون 25 تريليون دينار عراقي، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.