لم يقتصر عمل وحدة عقود الزواج في شعبة الشؤون الاجتماعية على اجراء اكثر من الف عقد زواج سنويا لراغبين بالزواج من العراق ودول اخرى، بل تعداه الامر الى حل مشاكل اشخاص يأتون طالبين الطلاق وتمكن العاملون في الوحدة من اصلاح الامور بينهم واعادت المياه الى مجاريها ولم شمل العائلة بدل تشتيتها.

واكد مسؤول شعبة الشؤون الاجتماعية في قسم الشؤون الدينية التابع للعتبة الحسينية المقدسة السيد علي عارف لوكالة نون الخبرية بقوله ان "وحدة عقود الزواج اسست منذ تأسيس شعبة الشؤون الاجتماعية ودورها تقديم خدمات اجراء عقود الزواج مجانا ونجري سنويا اكثر من (1000) عقد زواج، لراغبين بالزواج من اهالي كربلاء المقدسة ومختلف المحافظات العراقية وكذلك من بعض الدول العربية والاسلامية يحضرون لعقد الزواج في الوحدة تبركا بهذا المكان الطاهر الذي يضم ضريح الإمام الحسين وابنائه و اصحابه (عليهم السلام) ، ولدينا ضوابط لاجراء العقد تتضمن وجوب حضور ولي امر الزوجة اذا كانت باكرا بغض النظر عن عمرها، وولي الامر يقتصر على اب الزوجة أو جدها لابيها بناء على الفقه الشرعي الذي ينص على اشتراط زواجها بموافقة ولي امرها ويتم تدوين معلوماتهم حسب مستمسكاتهم الرسمية في سجل خاص لدى الوحدة وتثبت كذلك قيمة مهر الزوجة ويوقع عليه الزوج والزوجة وولي امر الزوجة، اما اذا كانت الزوجة (ثيبا) اي مطلقة او أرملة فلا يشترط حضور ولي الامر، لكن نشترط حضور شخص من ذويها مثل امها او اخيها، وطلب حضور احد افراد اسرة المرأة الثيب فيه جنبة اجتماعية تمنع لجوء المرأة الى الزواج من شخص دون علم اهلها ولتكون حقوقها معلومة عند اهلها مثل المهر المعجل او المؤجل، واكثر حالات الزواج تجرى في شهر ربيع الاول بعد التوقف عن اجراء العقود في شهري محرم وصفر وتكثر ايضا في ايام ولادات الائمة الاطهار وبعد الاعياد ".

واشار الى ان " الوحدة لا تزود المتزوجين بنسخ من عقود زواج الا اذا احتاجوها مثل عدم تمكنهم من العقد في محكمة الاحوال الشخصية، عبر طلب يرفع من المواطن وبعد مخاطبة الشؤون الادارية التي تقوم بتزويد المتزوج عن طريقها الى الجهات الرسمية بكتاب يؤيد اجراء عقد زواجه على زوجته في العتبة الحسينية المقدسة، كما ان لدينا تنسيق مع مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة التي تجرى فيها حفلات الزفاف للمتزوجين وتحتاج الى ما يثبت اجراء عقد الزواج حيث ان هناك امر جاري في المجتمع ان الكثير من المتزوجين يعقدون في العتبة المقدسة ويجرون حفل زفافهم في مدنها المخصصة للزائرين ثم يذهبون الى المحاكم المختصة لاجراء العقد فيها، فنزودهم بكتاب بشكل مباشر من الوحدة الى مدينة الزائرين تثبت اجرائهم للعقد"، مبينا انه " لا يوجد تقاطع بين عملنا الذي يتضمن اجراء عقود شرعية مثبتة في سجلات وعمل المحاكم الرسمية الحكومية التي تثبت الحقوق وفق القانون ونعتمد على احصائياتها لانها تنفعنا في عملنا".

ولفت عارف الى ان " الوحدة لا تجري عمليات الطلاق بل تعالج الكثير من حالات الراغبين بالطلاق من خلال استقبالهم ونصحهم وارشادهم في جلسة او جلستين ونعيد المياه الى مجاريها فيما بينهم، الا في حالة اصرارهم فندلهم على مكاتب معنية بهذا الامر لان للطلاق شروط يجب توفرها ومنها موافقات قانونية ولابد لمن يجري الطلاق يحصل على تخويل محاكم الاحوال الشخصية"، مستدركا ان " اكثر من(90) بالمئة من حالات الراغبين بالطلاق الذين يأتون الى العتبة الحسينية المقدسة تم حلها وحصل التراضي بينهم وعادت حياتهم الى طبيعتها لان الاعم الاغلب من مشاكل الشباب هي امور بسيطة وتافهة في بعض الاحيان ولا تستوجب تهديم الاسرة والنزاع والخصومة ويمكن حلها".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ علي فتح الله