بقلم: زيد المحمداوي

تم التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم الملاحظات التي قال بها المتشرعة في القانون الدستوري بعدم صلاحية المجلس الحالي في التشريع لعدم اكتمال السلطة في البلد.

هذا القانون شابه بعض الضعف والهنات ومنها:
1 – تقليل العقوبة عما كانت سابقا في قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي نصت على الإعدام، ففي هذا القانون ان الجريمة يقول بعقوبة الحبس المؤقت او الدائم.
2 – كان الحكم بشكل عام دون ان يستثني أي شخص، على منصبه او قل، لكن في هذا القانون تعامل بازدواجية بين المسؤول الكبير في السلطات العليا وبين المواطن البسيط.

تصدير النفط من قبل سلطة الاقليم
1 – لنعود لصلب الموضوع وهو ان الامر جيد وجيد جدا من ناحية الانفلات الذي يقوم به سلطة الإقليم من تجاوز لصلاحياتهم والقفز على الصلاحيات الاتحادية في بيع النفط والغاز، وهذا في حد ذاته خرق دستوري وتم معالجته من قبل المحكمة الاتحادية العليل بقرارها المرقم 121 اتحادية 2022، والذي ترفض السلطة في الإقليم تطبيقه. لكن القرار بات وملزم وسيرضخ الإقليم شاء ام ابى لهذا القرار.
2 – المسالة الأخطر في الموضوع هو وجود تسريبات تشير الى ان احدى وجهات النفط العراقي الذي يبيعه الإقليم هو لإسرائيل، والأدلة كثيرة:
اولاً – تصريح النائب البصري عدي عواد، وعرض سلسلة من الوثائق بتواريخ من عام 2014 ولغاية عام 2021، توضح أسماء ناقلات نفطية انتهت حمولتها النفطية إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، وكانت نقطة انطلاقها من الموانئ التركية.
ثانياً – اعتراف بعض القادة في الإقليم
ثالثاً – اعتراف بعض القادة في إسرائيل

وحسب قانون العقوبات الاتحادي النافذ الذي تم ذكره أعلاه وفي مادته 201 التي نصت بالإعدام على التعامل والترويج للصهيونية والدعم المادي، وان بيع النفط هو أشبه بالدعم المادي وبالتالي يجب ان تتعامل الحكومة الاتحادية مع من تعاقد والمسؤولين الأكبر منهم وفق تلك المادة من القانون أعلاه.

الان وبعد إقرار القانون الخاص بتجريم التطبيع، من دعى الى القانون امام تحدي وهو تطبيق القانون في الإقليم، وخصوصا ان البيانات حول بيع النفط لإسرائيل موجودة، فهل يدعون الى تطبيقه على القيادات الكردية.

في قانون تجريم التطبيع في مادتة -4- ثاثا منه نصت على الاتي (عدم إقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او ثقافية او عي علاقات أخرى).
نلاحظ وجود كلمة اقتصادية، وان بيع النفط هو تطبيع اقتصادي ويجب ان يجرم من باع ويبيع النفط لإسرائيل وبدءا من الموظف البسيط الذي اعد العقد الى مدير القسم والمدير العام ووزير الثروات ورئيس الحكومة في الإقليم.

الخلاصة ان التحدي لهذا القانون هو السلطة في الإقليم، وحينئذ نعلم الغاية من التشريع هل هو غاية إعلامية دعائية ام هي غايات حقيقة.