أكد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي أن بوصلة الاقتصاد العراقي تتجه نحو التنمية بخطوات مدروسة بعد أن حققت مبيعات النفط فائضاً مالياً، وأشار إلى أن، "العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود الـ20 مليار دولار".

وأكد علاوي أنه، "في ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض"، بحسب كا ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد خبراء الاقتصاد أن العراق بحاجة إلى استثمار الفائض المالي في إنجاز مشاريع تنموية كبيرة، ولكن مع وجود تأخر في إقرار الموازنة لعام 2022 يبقى استثمار هذه الاموال معطلاً.

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: "المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط بقانون الموازنة للعام 2022، من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة وليس بالصرف بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية في العام 2021 "، بحسب الوكالة.

وتابع: "متوسط الإيرادات النفطية للعام 2022 سيزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021، ما يعني أنه سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوفر للدولة في نهاية العام ربما يتخطى الـ40 مليار دولار"، مشيراً الى أن "العراق وضع في مقدمة أولوياته الساعيةِ لدخول آفاق التطور والتنمية المتسارعة أن يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي أو أحادية الاقتصاد، إذ ما زال النفط الخام يشكل الثقل الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح صالح أن "خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية والعشرية هي من تحدد معدلات النمو القطاعية والاجمالية بغية إحداث تغيير جوهري في مساهمة القطاعات الحيوية المنتجة من غير قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسمى بتنويع البنية الإنتاجية للاقتصاد الكلي".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتاً الى أن " انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في كانون الأول 2020 أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020".

وأشار الى أن "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين"، مؤكداً أن "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نبيل جعفر: "هناك موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط الخام ومن الممكن استثمار ذلك لكسر القيد المالي الذي يحول دون تنمية اقتصادية حقيقية، واستثمار المبالغ الكبيرة التي من الممكن أن تخصص لتفعيل الجانب الاستثماري وانشاء بعض المشروعات الاستراتيجية المولدة للسلع والخدمات والمؤثرة في تحقيق قفزة نوعية للاقتصاد العراقي"، بحسب الوكالة.

وأشار إلى "أهمية العمل على تأسيس صندوق سيادي ومصد مالي واقتصادي كون ارتفاع اسعار النفط لن يستمر وسنواجه في السنوات المقبلة عوامل هبوط في الأسعار لذلك الصندوق مهم للمحافظة لضمان المستقبل للأجيال المقبلة".