جددت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، مطالبتها لرئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير النقل لكون ان شغله للمنصب يعد باطلاً لمخالفته المادة (77/ثانياً ) من الدستور.

وقالت في بيان، انه "استكمالا للاجراءات التي قمنا باتخاذها حول عدم صحة تعيين (ناصر حسين بندر) في منصب وزير النقل لعدم امتلاكه شهادة جامعية او ما يعادلها إستناداً الى احكام المادة (77 / ثانياً ) من الدستور العراقي، مع وجود مخالفات قانونية جسيمة في محاضر لجنة معادلة شهادات الطيارين المشكلة بالامر الوزاري المرقم ( 856/6894) في 22/1/2013 والتي كان الموما اليه نائب رئيس اللجنة فيها، وعمل على تمرير توصياتها ومنح نفسه درجة البكالوريوس بشكل مخالف لتعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (5) لسنة 1976، مستغلاً منصبه الوظيفي كمدير عام للمنشأة العامة للطيران المدني الذي كان يشغله بشكل مخالف للقانون ايضاً، ولكون أن معادلة شهادته قد تم الغاؤها من قبل مكتب المفتش العام في الوزارة بموجب توصيات اللجنة التحقيقية بموجب الامر الاداري المرقم ( 647 / 4036 ) في 5/9/2016".

واضافت، "نجدد مطالبة رئيس الوزراء بإقالته لأن شغله للمنصب يعد باطلاً، وإن بقاءه ضمن الكابينة الوزارية يعد مثلبة على الحكومة وحرجاً امام الشعب ".

وأكدت نصيف، على "ضرورة قيام كل من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات التي قدمنها لهم بموجب كتابنا المرقم (1644) في 7/5/2022 ، مع ضرورة استرداد كافة الرواتب ومبالغ والامتيازات التي صرفت على اشغال الموما اليه للمناصب بشكل مخالف للقانون ".