أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أن إجراء التعداد السكاني العام أمر متروك للحكومة الجديدة، بينما حددت إجراءه في شهر تشرين الثاني من العام المقبل.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح”  إن “الآونة الأخيرة شهدت وتيرة متصاعدة بشأن الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان، بعد أن اقترح رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط خالد البتال هذا الموعد”، مشيرا إلى أن “الأمر في النهاية متروك للحكومة الجديدة لاتخاذ قرار نهائي ورسمي بشأن تنفيذه”.
وأضاف أن “الوزارة أمنت المتطلبات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له ويجري العمل على توفير جميع الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بتهيئة المعدات، فضلا عن تدريب الكوادر المشاركة في إجرائه”.
وأكد كاظم أن “حقل القومية الذي أثار جدلا واسعا عام 2009 وحال دون إجرائه قد ارتأت الوزارة حذفه من أسئلة الاستبيان الخاصة بالتعداد القادم حتى يبتعد التعداد عن التسييس”..
وأجري آخر تعداد سكاني في البلاد عام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام المباد في العام 2003 لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.