شكا وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الثلاثاء، من قلة التمويل للوزارة مما اثر على مستوى انتاج وتجهيز الطاقة في البلاد إضافة إلى تعرقل سداد ديون ومستحقات الغاز الإيراني المورد إلى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر المحكمة الاتحادية، اليوم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد، في زيارة استهدفت التداول حول مستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية للكهرباء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.

وأضاف البيان، أن الوزير إستعرض خطة الوزارة خلال الاشهر الاولى من عام 2022 ، حيث بدأت جهود ابناؤها تؤتي ثمارها بعد تنفيذ الخطط الستراتيجية الشاملة للوزارة على مستوى قطاعاتها الثلاث ، سواء بأكمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج والعمل على ادخال طاقات توليدية جديدة ،وتشييد المحطات الثابتة والمتنقلة ، وإعادة اعمار وتوسيع شبكات النقل ، تعزيز شبكات التوزيع الفرعية على مستوى المحافظات كافة ، والكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الشركات العالمية ذات الخبرات الرصينة التي ستضيف دعماً فنياً لا يستهان به لصناعة الطاقة في العراق .

كما أشار إلى اهم ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة ، اثرت ولا تزال على مستوى أداءها العام ، خاصة قلة التمويل الذي غطى مجلس الوزراء الموقر جزءاً منه ، ولكن التزامات الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة ، والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون ومستحقات الغاز الايراني المورد ، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها وضرورة ايجاد الية قانونية لدفع المستحقات واضافة مبالغ اضافية لشرا ء الغاز وذلك في الوقت الذي يطل علينا صيف 2022 بمتطلباته المعروفة من المواطن حول تجهيزهم بالطاقة الكهربائية

من جانبه، اشاد القاضي ( جاسم محمد ) بجهود الوزارة في تطوير المنظومة الوطنية ، حيث يتلمس الجميع الاثار البيّنة لها ، ونتتبع باهتمام كل خطوات لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين ، ونتفهم بشكل كبير المعوقات التي تقف حائلاً بين طموحات الوزارة وواقع التجهيز ، وسنعمل بشكل جدّي على دعم الكهرباء وايجاد الحلول المرنة لجميع مشكلاتها المطروحة .

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.