دعت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء إلى اصدار قرار بمنع أمين بغداد علاء معن "المقال" من السفر، فيما اشارت الى انها ستخاطب القضاء يوم غد لتقديم الوثائق التي لديها والتي كانت مخصصة لاستجواب الأمين.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، عقدته في مبنى البرلمان، أن "هنالك اخبار عن إقالة أمين بغداد ونثمن موقف رئيس الوزراء وكانت لدينا عدة اجتماعات معه وكان جداً متفهم ومتعاون في قضية الاستجواب واطلع على العديد من المواد المتعلقة بملف الاستجواب والمخالفات المسجلة على الأمين لانه قد يأسف لهذا الاختيار وسعى لتصحيح هذا الاختيار من خلال تغيير الأمين".

وأضافت، أن "محافظة بغداد تحولت الى قرية والواقع العمراني فيها اصبح سيء جداً نتيجة للمخالفات المسجلة على الأمين قياساً بالمحافظات الاخرى، ونسجل تثميناً لموقف رئيس الوزراء كما نشيد بموقف النائب الاول الذي وقف معنا في الاستجواب وكان المفترض ان يكون الاستجواب الاحد او الاثنين وقد ابلغنا بتحديد الموعد وتهيئنا للاستجواب الا ان رئيس الوزراء اتخذ قراره باقالة الامين ونتمنى اتخاذ جميع الاجراءات بحقه قانونياً".

وتابعت، "بعد الاقالة سأحيل جميع الملفات الى القضاء وسوف ادافع عن جميع الموظفين الذين اتخذت بحقهم اجراءات تعسفية وعليهم تقديم طلباتهم لاجراء التحقيق بشان الأمين المقال اضافة الى الفساد المالي ونتمنى من رئيس الوزراء اعادة النظر في جميع القرارات التي اتخذت من قبل الامين وجميع القرارات التي شوهت بغداد والقرارات التي غيرت معالم بشكل كبير للعديد من المناطق من قبل قرارات اللجنة العليا"، مشددا على "اهمية تحفظ رئيس الوزراء على الامين ومنعه من السفر والتعاون مع القضاء لاهمية الملفات وسنتواصل مع القضاء يوم غد لتقديم الوثائق لهم".

واكدت نصيف، ان "نسبة المحرومية في بغداد هي واحد بالمئة ونقول ان بغداد هي مدينة الشعلة ومدينة الصدر والبياع التي فيها الفقر والعشوائية فكيف يوضع لها هذه النسبة من المحرومية بالتالي نحتاج الى وقفة من نواب بغداد خلال تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الطارئ والتنمية لزيادة النسبة والدفاع عن حقوقها".