اجتمع الإطار التنسيقي مساء الاثنين وناقش الوضع السياسي وتأخر تشكيل الحكومة.

وذكر بيان عقب الاجتماع، إن هذا التأخير لا يصب في مصلحة المواطن العراقي الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به.

واكد الاطار انه حريص جدا على التعاون مع القوى السياسية الاخرى خصوصا ضمن المكون الاكبر لتحقيق مصالح البلاد وان من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا بالبعض الاخر والتعاون على البر والتقوى فلن تتحقق مصالح الناس.

وبالإشارة إلى مبادرة الصدر، قال بيان الإطار، إنه لم يسع ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين بل كان حريصا على التعاون معهم، وبالتالي فان الاطار غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس ويسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.

كما وتطرق اجتماع الإطار التنسيقي بحسب البيان، الى ما وصفها بتجاوزات الحكومة الحالية على صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال في مجال المقاولات غير المدروسة والتي تؤدي الى تبديد الثروة او التعيينات الفئوية، ودعا السلطات القضائية الى منع الحكومة من التجاوز على القوانين والتعليمات النافذة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة أربعين يومياً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

ويتطلب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح.