اصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، توضيحاً مطولاً ومفصلاً عن طبيعة عقود (توتال ، حقل المنصورية الغازي ، حقل عكاز الغازي).

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنها "تؤكد حرصها على الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية، والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية بمهنية عالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية، مع وضعها المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار، بعيداً عن الإثارة الإعلامية"، مشيرة الى أن "الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية، سيدخل حيز التنفيذ في الربع الاول من هذا العام 2022 بعد استحصال الموافقات اللازمة ومراجعتها من قبل الجهات الرقابية ، اما العقود الاخرى فهي خاضعة أيضاً لمراجعة ومناقشة الجهات الرقابية ، قبل إقرارها واعتمادها والمباشرة بها".

وأوضحت، "فيما يخص حقل المنصورية الغازي فأن الهدف والغاية منه هو تطوير واستثمار الحقول الغازية لتأمين الحاجة المحلية من الغاز الجاف ، بهدف تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز ، إضافة الى تقليل الاستيراد من دول الجوار وتعظيم الايرادات المالية ، وتوفير فرص العمل ، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة".

وبينت، "تم عرض الحقل ضمن جولة التراخيص الثالثة 2010، وفاز ائتلاف شركات (تباو التركية ، كويت انيريجي ، كوكاز الكورية)، وتعذر على الشركات المباشرة بعمليات التطوير ، بسبب الاوضاع الامنية التي شهدتها المحافظة عام 2014".

وتابعت الوزارة "لأهمية الحقل في الاستراتيجية الوطنية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى وجه الخصوص، التوسع في توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي تم طرح حقل المنصورية الغازي للتنافس استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم (270) لسنة 2019 والمتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة النفط العدد 1765 في 17/6/2019 بتطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني ،وبمشاركة أحد الشركات العالمية المؤهلة (51% شركة نفط الوسط و49% الشركة الأجنبية) واعتماد العقد المعياري لجولة الحقول الحدودية (الجولة الخامسة) وفق مبدأ المشاركة بالربح (Profit Share)".

وأضافت، "بناءً على ذلك شرعت وزارة النفط بتنظيم جولة للتنافس لتطوير حقل المنصورية الغازي، وتم اتخاذ الاجراءات الأصولية بهذا الخصوص، حيث تضمنت اختيار عدد من الشركات العالمية المؤهلة ودعوتها للمشاركة بتطوير الحقل وعددها (16) شركة، حيث أبدت (9) شركات رغبتها في المشاركة بتطوير الحقل وهيPetroIraq ، CNOOC، Gazprom، Total، PPL Asia، Zarubezhneft، UEG، SINOPEC، Jereh Energy Group)".

وأوضحت، "بتاريخ 31/3/2021 وبحسب وثيقة المناقصة النهائية تم تحديد 20/4/2021 موعداً لفعالية التنافس ، حيث يلزم العقد الشركة المقاولة على تحقيق الانتاج التجاري الأول " First Commercial Production " بمعدل لا يقل عن (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في اليوم في غضون (4) اربعة سنوات من تأريخ نفاذ العقد وتحقيق هدف انتاج الذروة والبالغ (300) ثلاثمائة مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف في غضون (7) سنوات من تاريخ نفاذ العقد".

واكدت وزارة النفط، "تم تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمدراء العامون لدوائر (القانونية، العقود والتراخيص البترولية، الرقابة الداخلية) إضافة الى معاون المدير العام لشركة نفط الوسطً، حيث - تم تنفيذ فعالية التنافس بتاريخ 20/4/ 2021 في مبنى وزارة النفط بحضور الوكلاء والمدراء العامون لتشكيلات الوزارة وممثلي الشركات الأجنبية واسفرت عملية التنافس بالإحالة على الشركة التي قدمت العطاء الأوطأ وهي شركة (SINOPEC) الصينية، والتي يتم تقاسمها بين شركة نفط الوسط بنسبة (51%) وشركة ساينوبيك بنسبة ( (49% وفق قرار مجلس الوزراء اعلاه، حيث تم تبليغهم بتاريخ 20/1/2022 . حيث تم توقيع العقد بالأحرف الأولى بين دائرة العقود والتراخيص البترولية التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية وبين وشركة (SINOPEC ) الصينية".

ونوهت الى أن "هذا يعد عقد أولياً ، يتطلب استحصال موافقة لجنة الطاقة الوزارية ، ومجلس الوزراء الجديد ، بعدها يتم التوقيع النهائي من قبل شركة نفط الوسط احدى شركات النفط الوطنية وشركة "سينوبيك الصينية " من اجل تفعيل العقد ، والشروع في عمليات التطوير".

وفيما يتعلق بحقل عكاز الغازي وبحسب البيان، فقد "تم عرض وإحالة عقد حقل عكاز الغاز ضمن جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالحقول الغازية 2010 الى شركة كوكاز الكورية ، حيث باشرت الشركة بأعمال تطوير الحقل والتعاقد على المواد ومعدات تكرير الغاز،ولم تستطيع الشركة اكمال اعمالها بسبب احداث داعش الارهابية و ادت مجموعة المفاوضات الى انسحاب الشركة، ولاهمية محطة عكاز الحرارية للغاز الجاف ، ومحطة الانبار الحرارية في توليد الطاقة الكهربائية .. وتلبية جزء من الحاجة المحلية ، تقوم الوزارة بالتواصل مع عدة شركات إقليمية وعالمية رصينة لغرض التوصل الى أتفاق يحقق الاهداف المخطط لها بتطوير الحقل وإنتاج الغاز ، لم يتم التوصل الى اتفاق او عقد مع أيمن هذه الشركات لغاية الان".

ونوهت الوزارة بشأن الاتفاق مع شركة توتال العالمية قائلة، "عملت توتال العالمية منذ عدة سنوات على تقديم الدعم التقني العالي للصناعة النفطية العراقية وكانت الرائدة في مجال تقديم دراسات تطوير الحقول النفطية العملاقة في العراق خلال الثلاثين سنة الماضية ، وتقدمت شركة توتال مع شركة لوك اويل عام 2018 بدراسات لجمع و تكرير الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية ولم يتم المضي بالمشروع بسبب الظروف السياسية للبلاد".

وتابعت، "قدمت شركة توتال خلال عام 2020 مقترحاتها لبناء منشآت الغاز في الجنوب العراقي المحترق منذ عشرات السنين ، وقد تم العمل في عدة ورش تفصيلية بمشاركة شركات الوزارة المعنية ودوائر مركز الوزارة وعدداً من المستشارين الدوليين وعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أصدر قراره المرقم (244) لسنة 2021 ونص على قيام شركتي نفط البصرة وشركة غاز الجنوب بالتعاقد مع شركة توتال الفرنسية ، لغرض تنفيذ مشروع الغاز المتكامل (المقصود اربعة مشاريع واستحصال موافقته على استكمال جولات النقاش التي انتجت الانفاق مع توتال على مجموعة مشاريع من شأنها اتمام حلقات الصناعة النفطية و معالجة نقاط الضعف التي منعت العراق من اخذ دوره كاحد اهم صناع الطاقة في العالم".

واضافت، "قد تم عرض نتائج المفاوضات النهائية وكافة التفاصيل على مجلس الوزراء واستحصال موافقته للتوقيع الاولي ، بعدها صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (307) لعام 2021 والحاقاً بالقرار 244 بالموافقة على تولي شركة غاز الجنوب ونفط البصرة مع شركة توتال الفرنسيه للمشاريع المذكورة، للمضي بالمشروع للنتائج التنموية العظيمة التي يمثلها هذا المشروع".

واوضحت "تضمنت الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية أربعة عقود مهمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ، عبر عقود استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي ، ونقل ومعالجة مياه البحر .. بطاقة (5 ) مليون برميل باليوم ، لادامة وزيادة الانتاج من الحقول النفطية ، وعقد توليد 1000 ميكاواط من الطاقة الشمسية ، ومشروع تطوير حقل ارطاوي .. الذي يهدف الى زيادة الانتاج الى أكثر من 210 الف برميل باليوم".

وبينت، "يعد هذا الاتفاق الذي جاء وفق صيغة عقود جولة التراخيص الخامسة " المشاركة في الربح " من الخطوات الرائدة لتطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق ، بالتعاون مع أحد أكبر الشركات العالمية الرصينة التي ستضع استثمارات مالية ضخمة في هذه المشاريع ، فضلاً عن تبادل الخبرة والتكنلوجيا الحديثة ، وبما يسهم في تطوير الصناعة النفطية ، وتعظيم الايرادات المالية ، وتوفير فرص العمل لابناء العراق ، والعمل على ايقاف حرق الغاز وتحويله الى طاقة مفيدة لرفد محطات الطاقة الكهربائية ، والصناعات البتروكيمياوية وغيرها ، فضلاً .. عن التقليل من الانبعاثات والملوثات".

واشارت الى أن "شركة النفط الوطنية قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء المؤقر وفق القرار (361) لسنة 2021 بمساهمة وزارة النفط في مشروع تطوير البنى التحتية الذي تم أحالته بعهدة شركة توتال وبنسبة بنسبة لاتقل عن ( 40%) ، على أن تسترد المبالغ من الاموال المتحققه من تصدير النفط للمساهمة بنسبة ( 40 % ) من حصة شركة توتال البالغة (100%) مما يعظم الايرادات المالية للشريك الوطني".