يعقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، أول جلسة له، وسط تحركات الكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات تضع اللبنة الأساس لشكل الحكومة المقبلة بدءا من تشكيل الكتلة الأكبر، وحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولا، يليه حسم رئاسة الجمهورية.

وقد استبقت كتلتا "تقدم"، برئاسة محمد الحلبوسي، و"العزم"، التي يتزعمها خميس الخنجر، الجلسة بترشيح، الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أعلنت استكمال الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأحد.

وقال الأمين العام للمجلس، إن الأمانة بدأت التخطيط للعمل في الأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى قبل إجراء الانتخابات.

وأوضح أن الأمانة أجرت عملية محاكاة للجلسة الأولى، والتي من المقرر أن يتم خلالها اختيار رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الجلسة سوف تقتصر على أعضاء المجلس فقط، ولم يتمَّ توجيهُ دعوات للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية.

ويوم امس السبت، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للميليشيات والطائفية والفساد.

وقال الصدر إنه "لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية".

وأضاف في بيان: "اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".

وتابع: "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه".

وأردف: "اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)".

واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بتوقيع، وصف نفسه فيه بـ"المواطن العراقي مقتدى الصدر".