ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاربعاء، تطورات الأوضاع في سنجار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الأمن والاستقرار، فيما كلف وزير الداخلية عثمان الغانمي بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"، مبينا انه "جرت خلال الجلسة مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة".

واضاف ان "الكاظمي وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات"، مشيرا الى انه "تقرر خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين".

وتابع انه "جرى خلال الاجتماع أيضاً التأكيد على توسعة جهود تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنساني، وأساليب مكافحة الشغب الموافقة للسبل القانونية، والاستفادة من المنظمات الدولية والتجارب في هذا المجال"، لافتا الى ان "الاجتماع شهد مناقشة الخطط الأمنية لملاحقة فلول الخلايا الإرهابية، وتعزيز الجهد الاستخباري في هذا المجال، ومتابعة العمليات العسكرية والجهود الاستخبارية لتعقبها".

وذكر المكتب ان "الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الحاصلة في قضاء سنجار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الأمن والاستقرار هناك".