أكد ائتلاف دولة القانون، أن الإطار التنسيقي لن يذهب للتفاوض إلى اجتماع الحنانة للقاء الصدر من دون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما اكد عمل الائتلاف على تشكيل حكومة "توافقية".

وذكر المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في حديث متلفز، ان "الاطار التنسيقي موحد، واما يذهب للتفاوض كله او لا يذهب للحنانة"، موضحاً ان "الذي يتقبل الاطار التنسيقي عليه تقبله بكافة مكوناته".

واضاف ان "الدعوة التي رفعها الاطار التنسيقي للمحكمة بشان الانتخابات هي لإعادة ثقة الشعب العراقي بالعملية الانتخابية وابعاد الشبهات"، موضحاً انه "مهما كان قرار المحكمة سنتقبله".

واكد ان "المعارضة السياسية ليست فرضا بل خيار، وكل الكتل السياسية الفائزة تريد ان تشترك بالحكومة فليس من المعقول ان نقول للمالكي اذهب للمعارضة، ونجعل الاخرين يشتركون".

واوضح ان "الاطار التنسيقي لم يعمل على ابعاد الصدر، بل نبحث عن توافق وحلول لتشكيل الحكومة"، مؤكداً ان "الاطار شكل لجنة لزيارة كل القوى السياسية بما فيها الكتلة الصدرية".

واشار الى ان "دولة القانون اول كتلة سياسية طالبت بالأغلبية السياسية، لكن الكرد والسنة يريدون ان يشتركوا بالحكومة، كما ان الوضع الان مختلف، وهناك جمهور تمت مصادرة أصواته".

وعن نتائج الانتخابات ذكر النوري ان "دولة القانون اكثر جهة سياسية ضُغط على جمهورها، وكان يفترض ان نحصل على 55 مقعداً"، لافتاً الى "اننا جميعنا ضد الفاسدين ونطالب بمحاسبتهم دون تدخلات سياسية".

وتابع النوري "نحن نبحث عن التوافق لتشكيل الحكومة، وليس تشكيل حكومة لمدة سنتين، ومن ثم تعلن احد الكتل انسحابها من الحكومة"، لافتاً الى ان "الدولة العميقة تأسست بعد عام 2018، وتوزعت 4 الاف درجة وظيفية، ولا يوجد لدى دولة القانون وزراء او وكلاء وزراء في الحكومة الحالية"، مبيناً ان "المالكي هو من يقود الحوارات والتفاوضات للاطار التنسيقي ولديه زيارات للكتل السنية والكردية".