اتسعت في السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتداء على الكوادر التعليمية في المدارس، ولا يقتصر الأمر على محافظة دون أخرى، إنما تسجل مدن عراقية مختلفة اعتداءات متكرّرة على مدرسين ومعلّمين، وهو الأمر الذي أسهم بـ"التقليل من هيبة المعلم" وفقاً للجهات المختصة.
وترجع نقابة المعلمين اتسّاع هذه الظاهرة إلى "تأييد الأسر لابنائهم، فضلاً عن الأعداد الكبيرة داخل الصف الواحد، وهو ما يولّد المشكلات".
وبالرغم من تشديد القضاء على محاسبة المعتدين على الملاكات التعليمية، لكنّ المعلّم لا يستطيع أن يقدّم شكوى بسبب التدخل العشائري، وفقاً للنقابة.

ويقول نقيب المعلّمين عباس كاظم السوداني، للصحيفة الرسمية، إنَّ "قانون حماية المعلمين الذي شرع من قبل البرلمان معمول به ويحتوي على العديد من الأمور الرادعة سواء بالحبس أو الغرامات فضلاً عن امتيازات للملاكات التدريسية"، مبيناً أنّ "النقابة طالبت مجلس القضاء الأعلى بالاهتمام والتأكيد على القضاة بمحاسبة كل من يعتدي على المعلم والمدرس".

وأوضح السوداني أنّ "القانون من الناحية القانونية مطبق، مستدركاً بالقول: "ولكن المشكلة أن البعض من المعلمين لا يذهب إلى الطرق القانونية في تقديم الشكاوى وإنما يتجه إلى الطريق العشائري وهذا ما زاد الطين بلة، مبيناً أنّ "الجرم يحدث أمام الطلبة وأمام الكوادر التدريسية لذلك قلّل هذا الأمر من هيبة المعلم".

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى من جانبه على القضاة في التعامل مع قضايا الاعتداءات على المعلمين بصورة حازمة، وبحسب السوداني الذي دعا الكوادر التعليمية للتوجه نحو القضاء لتطبيق القانون، مؤكداً أنّ "نقابة المعلمين توفر محامين من أجل الترافع عن بعض القضايا التي تمس المعلم ولكن المشكلة عندما تصل إلى القضاء وتتحول بعدها إلى العشائر يذهب حقه بعد التنازل، لافتاً إلى أنّ "تحويل القضية إلى عشائرية أدى إلى تسهيل التجاوز على المعلمين".