نفت مديرية المرور العامة، استحصال رسوم مالية، بقدر مليونين أو ثلاثة عن تسجيل الدراجات النارية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، للقناة الرسمية، إن "الرسوم التي تفرضها المديرية على أصحاب الدراجات واضحة وثابتة، ولا يمكن التلاعب بها، سواءً خفضها أو رفعها".

وأضاف، أن "الدراجة ذات العجلتين يكون تسجيلها مقابل 100 ألف دينار، وبإضافة الرسوم إليها يكون المبلغ 180 ألفاً، أو 200 ألف دينار، مع منح الرقم".

ولفت إلى أنه "الجمرك، ومقدار المبلغ المفروض، على الدراجات، هذا من اختصاص مديرية الجمارك".

ووجهتْ مديرية المرور العامة، في وقت سابق، جميع الدراجات النارية والمركبات غير المسجلة بالتسجيل في دوائر المرور خلال مدة 60 يوماً.

وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، للصحيفة الرسمية، إنه "تم توجيه جميع المركبات والدراجات النارية من 40 cc فما فوق غير المسجلة بتسجيلها في دوائر المرور وفق الية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 خلال مدة 60 يوما، ولغاية الثامن من كانون الثاني 2022 وبعد هذا التاريخ يتم حجز المركبات والدراجات غير المسجلة وفق القانون معدا ذلك اجراء للحد من الفوضى التي تشهدها المركبات والدراجات غير المسجلة".

وأضاف، أن "المديرية وجهت فروع التسجيل بتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ آلية تسجيل المركبات غير المسجلة (غير الاصولية) اوالمسجلة بطريقة (ليست اصولية) او المركبات التي تدعى بـ(المعلاية) اي التي تغير موديل صنعها"، مشيراً الى، ان "آلية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 نصت على مالك المركبة أو الدراجة مراجعة مجمعات التسجيل المختصة في بغداد والمحافظات لغرض المباشرة بترويج معاملة مركبته واجراء الكشف الفني عليها وتدقيق موقفها في حاسبة التسجيل والسرقات ومنظومة الانتربول بالنسبة للمركبات غير المسجلة وترسل استمارة الكشف الفني بكتاب رسمي الى الدوائر الجمركية المختصة منها مركز الوسطى والشالجية وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وصلاح الدين ومركز الغربية ومركز الجنوبية ومركز الشمالية على أن يتضمن الكتاب جميع المعلومات عن المركبة واسم المالك ورقم الشاصي والموديل واللون وعدد السلندر وعدد المحاور وعدد المقاعد فضلا عن الحمولة".