مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، وآخر بالجولان السوري المحتل.

 وأكد أحد القرارات أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع القدس المحتلة تعتبر "لاغية وباطلة ويجب وقفها"، وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.

 وصوت الأعضاء بالأغلبية على القرار الذي حمل اسم "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.

أما القرار المعنون "القدس" فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 ودعا القرار إلى "عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة" بين الاحتلال وفلسطين.

ودعا القرار "إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".

وحصل القرار الثالث المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967 على موافقة 94 دولة واعتراض 8 من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 69 دولة عن التصويت.

وأكد القرار أن "قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية علي الإطلاق".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان في عام 1981، وهي الخطوة التي لم تحظ باعتراف دولي.

وشدد قرار الجمعية العامة الصادر اليوم على أن "استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة".