حث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الشعب العراقي على السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، فيما أصدر عدة توجيهات جديدة.

وقال الكاظمي في حديث خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا، وفق بيان لمكتبه وتلقته وكالة نون الخبرية، "نجتمع بكم اليوم وقبل أسبوع على المهمة الاستثنائية المكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق"، مضيفاً أن "العراق كله يعوّل على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها".

وأشار إلى أن "العراق وشعبه عانوا الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين"، مردفاً "مهمتكم اليوم تأريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 أيضاً".

وبين، أن "18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، لاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية"، داعياً الشعب إلى "السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، مثمناً عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات".

وخاطب الكاظمي، العراقيين بالقول "إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح"، مشدداً في الوقت ذاته "على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح".

وتابع، أن "هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية"، مؤكداً أنه "باشرت بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات"، داعياً إلى التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار".

وفي نهاية الاجتماع أصدر سيادته مجموعة من التوجيهات:

- على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.

- رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.

- يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.

- التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

- يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.

- كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.