أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، نتائج مسح المؤسسات الصغرى و الصغيرة والمتوسطة الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بالشراكة مع البرنامج الانمائي لأمم المتحدة وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية .

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "هذا المسح يعد الاول في العراق ويأتي في ضوء توجهات وزارة التخطيط لمعالجة واصلاح الاقتصاد الوطني وتفعيل استراتيجية النهوض بالقطاع الخاص واعطائه الدور المطلوب وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته".

وأضافت أن "المرحلة الثانية للمسح ستكون بمنهجية جديدة ومتطورة من خلال التعاون المستمر مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، والدعم المقدم من قبل هذا البرنامج لإنجاز جميع الانشطة والفعاليات المكلف بها الجهاز المركزي للإحصاء".

وأشارت إلى أن "نتائج المسح شملت مجالات بحث متعددة منها تمويل تلك المؤسسات والصعوبات التي توجهها في الحصول على القروض والخدمات المالية والمصرفية، فضلا عن معرفة مدى استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتجارة الالكترونية، وكذلك التعرف على نسبة المؤسسات المملوكة من قبل النساء ورائدات الاعمال وما يواجهن من مشاكل تتعلق بالحصول على التمويل من جهات رسمية مثل المصارف والمؤسسات المالية".

من جانبه أكد السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر في كلمه له، ان "القطاع الخاص في العراق لديه القدرة ليكون محركا اساسيا لتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل وتمكين النساء والشباب من اضافة قيمة لمجتمعاتهم، مبديا استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة العراقية في تطوير القطاع الخاص".

من جهتها أكدت مديرة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق زينة احمد أن "اطلاق هذا المسح يعد خطوة أولى ضرورية لنمو وازدهار قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق".

وأضافت أن "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منح الأولوية لدعم جهود حكومة العراق في جهودها لتنمية القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية للتنوّع الاقتصادي وتعزيز سبل العيش المستدامة وإيجاد فرص العمل".

واشارت إلى ان "نتائج المسح ترسم صورة واضحة لواقع القطاع في العراق من خلال تشخيص الاحتياجات والتحديات وفرص النمو، ويدعم التوجه الاستراتيجي لحكومة العراق نحو التنوع الاقتصادي للبلاد".

إلى ذلك قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد إن "المسح يهدف إلى توفير بيانات ومعلومات لجميع الجهات الفاعلة التي تحتوي على نوع وعدد وتوزيع الأعمال الرسمية وغير الرسمية، فضلا عن زيادة واستكمال الإحصاءات المعدّة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء حول خصائص المؤسسات، كذلك التعرف على الخلل في السياسات، وإخفاقات السوق والحواجز المؤسسية التي تمنع المؤسسات من تحقيق إمكاناتها واندماجها في كتل أكبر".

وأضاف أن "هذا المسح استند إلى جهود وزارة التخطيط و الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة".

هذا وتضمن المؤتمر جلسة حوارية ترأسها مستشار وزارة التخطيط مهدي العلاق والتي شملت عدة عروض عن نتائج المسح في المحافظات الثلاثة وريادة المرأة ودورها في القطاع الخاص فضلا عن التمويل والتسهيلات المصرفية كذلك تسجيل الشركات بين الواقع والطموح وايضا البرنامج الانمائي لدعم المؤسسات".