كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة بابل أمر استقدامٍ للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة، على خلفيَّة إصدار أمرٍ مخالفٍ للقانون والدستور.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت خلال بيان تلقته وكالة نون الخبرية، بأنَّ "تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها الى القضاء، تشير إلى إصدار محافظ بابل أمراً بتأليف هيئةٍ يترأسها أحد الأشخاص تحت مسمى (هيئة مكافحة الفساد وإدارة الأزمات) بناءً على قرار مجلس المحافظة (المنحل)؛ لممارسة أعمالها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون والدستور؛ وتبعاً لتلك المعطيات قرَّرت المحكمة إصدار أمر استقدامٍ لمحافظة بابل ورئيس مجلس المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع تشرين الأول الماضي عن ضبطها أشخاصاً في محافظة نينوى كانوا يرومون استحصال الموافقة على فتح فرع لمكتب للهيئة المزعومة في المحافظة؛ استناداً إلى الأمر الصادر عن محافظ بابل، بعد فتح الفرع الرئيس في محافظة بابل.

وبحسب البيان، "تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القضاء بحق الشخص الذي انتحل صفة رئيس الهيئة المزعومة في محافظة بابل، وتقديم جميع المتهمين الذين ضُبِطَتْ بحوزتهم هويَّات تعريفيَّة وأختام وكتب ومخاطبات باسم الهيئة المزعومة، وعرضهم رفقة المضبوطات على الجهات القضائيَّة المختصَّة.