بقلم: القاضي إياد محسن ضمد

يأتي الأمن القضائي على رأس الأولويات التي تسعى الدول المتقدمة إلى تحقيقها فليس هناك أهم من اطمئنان المواطن لسلطته القضائية وثقته بان ما يصدر عنها من أحكام تمثل العدالة وان تلك السلطة تستند الى المهنية في اداء اعمالها يرافق كل ذلك نصوص دستورية تضمن استقلال القضاء كمؤسسة (الاستقلال العضوي) واستقلال القضاة كأشخاص (الاستقلال الشخصي).

وباعتقادي فان اهم مقومات الامن القضائي هو تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم وسرعة انجاز القضايا فليس هناك جدوى من الاحكام التي لا تجد طريقها للنفاذ او الأحكام التي تصدر متاخرة لان بعض الحقوق والمصالح تفقد قيمتها بمرور الزمن وتقادم المدة.

والامن القضائي ضروري لتحقيق امن المجتمع سواء كان امنا قانونيا ام اقتصاديا ام اجتماعيا من خلال عدالة الاحكام واستقرار المبادئ القضائية وان يؤمن كل ذي حق ان سلوك طريق اقامة الدعوى سواء كانت مدنية ام جزائية ام دستورية هو الطريق الامثل لنيل الحقوق وان يشعر المواطن بانه لا يمكن اعتقاله او إدانته بصورة تعسفية دون ارتكابه اي جرم وان تكون ضمانات المحاكمات العادلة متوفرة وحق الدفاع مقدسا وكل تلك المعايير هي مصاديق مهمة لقياس اثر الامن القضائي ومدى انعكاسه في ارض الواقع واستشعار المواطنين له ولا بد من الاشارة في هذا الصدد الى ان اعلام السلطة القضائية يشكل عاملا مهما في تحقيق مرتكزات الامن القضائي اذ من خلال اعلام القضاء يمكن للمواطنين الاطلاع على المعلومات التي تتعلق باخر المبادئ القضائية واليات عمل المحاكم والمعلومات المتعلقة بقضاياهم وكلما تمكن المواطنون من النفاذ لتلك المعلومات، تعززت ثقة المواطنين بالعمل القضائي.

وفي اطار ذلك فان تحقيق الأمن القضائي يشكل تحديا مهما ومعقدا يواجه الدول عموما ويواجه سلطاتها القضائية على وجه الخصوص وان هذا الأمن يحتاج لتحقيقه لوضع خطط ومنهجيات وبرامج عمل ذات صلة بالقانون والقضاء والادارة تحقق نظام تقاض عادل كمقدمة اساسية لتحقيق الامن القضائي.

وفي العراق فان القضاء يواجه ذات التحديات في طريق توفير مقومات الامن القضائي مستندا في ذلك الى النصوص الدستورية الداعمة لاستقلاله ومتبعا منهجيات وخطط عمل تشتغل على تطوير البناء الشخصي والذاتي للقضاة والبناء الهيكلي للمؤسسة القضائية وفق رؤية تضعها وتتابع تنفيذها ادارة مجلس القضاء الاعلى بالاشتراك مع باقي الأجهزة القضائية ذات الصلة.