عدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، تهديد وزير المالية عبد الامير علاوي بعدم حضور جلسة الاستجواب في البرلمان تمرداً على السلطة التشريعية، فيما اتهمت بعض الكتل السياسية بتعطيل الجلسات.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف، إن "وزير المالية عبد الامير علاوي هدد بعدم الحضور إلى جلسة الاستجواب"، مبينة أن "هذا احدث نوع من التمرد الوزاري على السلطة الرقابية لمجلس النواب"، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

وأضافت أن "هناك تعاوناً من بعض الجهات السياسية والوزراء لتعطيل الجلسات من خلال عدم اكتمال النصاب وتعطيل استجواب الوزراء".

وبينت نصيف، أن "تشكيل الحكومة جاء وفق المحاصصة الحزبية"، مشيرة إلى أن "جميع وزراء الحكومة متحزبين ولا يوجد مستقل بينهم".

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 31 آيار الماضي، موعداً لاستجواب وزير المالية علي علاو، إلا أنها فشلت في عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وذكر عدد من النواب في تصريحات سابقة، أن علاوي هدد بالاستقالة في حال الاصرار على استجوابه في البرلمان.

يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، طالبوا باستجواب وزير المالية علي علاوي، وإقالته من منصبه بسبب سياسته التي وصفها البعض منهم بـ"الفاشلة".