قال الرئيس، برهم صالح، امس الأحد، إن 150 مليار دولار هُرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، من جراء الفساد، بينما تردت الخدمات بشكل كبير في البلاد.

وأكد صالح للصحافيين أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وحض النواب على الموافقة على القانون بهدف القضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

لكن الخبير في الشؤون الأمنية، فاضل أبو رغيف، يشكك في إمكانية أن يعالج هذا القانون الفساد في العراق، وقال "بالطبع إنه أحد أفضل القوانين التي اقترحتها الحكومة منذ عام 2003، لكن السؤال هو هل سيتم اعتماده؟ لا أعتقد".

وأوضح لفرانس برس "ستقوم الأحزاب التي ينتمي إليها النواب بعرقلة القانون. ففي العلن، سيقومون بدعمه، لكن في الكواليس سيفعلون ما أمكن لوقف اعتماده لأن العديد من السياسيين متورطون في الفساد".

وبحسب مصدر مصرفي عراقي، أخرِج 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، لا سيما نحو لبنان. لكن مع الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال.

ونبه الرئيس العراقي إلى أن "الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وارزاقهم، ويعطّلُ ارادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فُرص التنمية والازدهار والتقدم".

وذكر أن العراق "خسر أموالا طائلة، مجموع واردات البلد النفطية منذ 2003 تقارب الف مليار دولار، وما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها للخارج".

وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الاول 2019.

ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب هامة في المؤسسات العامة والإدارات منذ العام 2004، وأيضاً مقربين منهم، بهدف استعادة الأصول التي جمعوها من خلال الفساد، إن كانت موجودة في العراق أو خارجه.

وكل التحويلات التي تفوق 500 ألف دولار ينبغي أن تخضع لتدقيق مشدد، فضلاً عن الحسابات المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء جميع العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، وفق مشروع القانون الجديد.