أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الاربعاء، امكانية استقبال ميناء الفاو الكبير لاكثر من 30 مليون حاوية سنويا بعد انجاز المرحلتين الاولى والثانية من المشروع، والذي سيوفر أكثر من 10 الاف فرصة عمل، بينما اكد ان الاجواء العراقية تدار من قبل شركة الملاحة الجوية وبملاكات عراقية، كاشفا عن وجود ضغوطات لارجاع شركة سيركو البريطانية. 

وقال الشبلي للصحيفة الرسمية، إن “قيمة انجاز المرحلة الثانية لميناء الفاو الكبير محددة، الا ان الوزارة تعمل على طرح مشاريع المرحلة الثانية للاستثمار، كما ان الايرادات المتوقعة من الميناء بحسب توقعات الاستشاري الايطالي من الارصفة الخمسة ضمن المرحلة الاولى كبيرة جدا سواء لشركة الموانئ او الجمارك والجهات الاخرى داخل الميناء”، مشيرا الى انه “مع انجاز رصيف 90 ضمن المرحلة الثانية فان الميناء سيكون بامكانه استقبال 30 مليون حاوية في السنة”.

واضاف ان “المشروع سيخلق فرص عمل لاعداد كبيرة من الأيدي العاملة والافضلية ستكون للعمالة القريبة من الميناء ثم بعد ذلك التوسع لمناطق اخرى”،متوقعا ان “يستقطب المشروع ضمن المرحلة الاولىبحدود العشرة الاف عامل وستتضاعف هذه الارقام بعد انجاز المرحلة الثانية”، لافتا الى ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومنذ ان تسنمت مهامها أوْلت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايو الكورية لعدة اسباب منها، ان لديها قرارا من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من اجل الاسراع و رفع وتيرة العمل في المشروع ، كما ان آليات ومكائن الشركة وملاكاتها الهندسية والفنية موجودة في ارض العمل،ما يوفر وقتاً و جهداً أسرع”.

الشبلي اكد ان “مشروع ميناء الفاو الكبير، عجزت عن تنفيذه جميع الحكومات السابقة سواء بعد 2003 او قبلها، اذ إن اهمية هذا المشروع، تأتي بسبب ضحالة المياه والاعماق القليلة والبسيطة والتي لاتتجاوز من سبعة الى ثمانية في الموانئ الموجودة حاليا، وبذلك لانستطيع استقبال البواخر الكبيرة”، موضحا ان “تلك البواخر تذهب في البداية الى ميناء جبل علي في الامارات لتفريغ حمولاتها ببواخر صغيرة من اجل امكانية الدخول الى الموانئ العراقية”.

واشار الوزير الى ان “الستراتيجية التي وضعناها كانت قد وضعتها الوزارة لبناء ميناء الفاو من الجهة الثانية إذ يمتد الى عرض البحر وبالتالي اتفقنا مع شركة ايطالية استشارية لاعداد تصاميم اقتصادية واختيار المكان المناسب لانشاء الميناء والذي تم الاتفاق على اختيار هذا الموقع حيث اكملت الشركة الكورية مع شركة يونانية في عام 2011 كاسر الامواج الشرقي والغربي حيث ان الكاسر الغربي الموجود هو اكبر كاسر امواج في العالم ودخل في موسوعة غينيس”.

المشاريع الخمسة
وبخصوص مشاريع المرحلة الاولى التي باشرت تنفيذها دايو الكورية في الميناء، ذكر وزير النقل ان الشركة شرعت بتنفيذ المشاريع الخمسة التي تم الاتفاق عليها في العقد المذكور، وهي مشاريع مهمة وكبيرة وستكون فاتحة خير للعراق”، موضحا ان “تلك المشاريع هي قناة الرسو التي تقدر بنحو 12 كيلومتر وخمسة ارصفة، وحوض الرسو بحدود 13 كيلومتر، اضافة الى طريق يربط الفاو بالسريع عن طريق خور الزبير، فضلا عن انشاء النفق الذي يعبر من تحت القناة البحرية ويصل لخور الزبير ومن ثم إلى البصرة”.
واضاف ان “تلك المشاريع ستضع ميناء الفاو في صدارة الموانئ بالمنطقة”،لافتا الى ان “العقد مع الشركة الكورية يتضمن انجاز المرحلة الاولى للمشروع بمدة زمنية لا تتجاوز الثلاث سنوات وبكلفة مليارين و625 مليون دولار”.
واكد الشبلي على ان “المرحلة الثانية من المشاريع تتضمن انشاء مدينة سياحية واخرى صناعية ومطار ومحطة للكهرباء واخرى لتحلية المياه”.

الربط السككي
وبشأن الربط السككي، اوضح وزير النقل ان “الوزارة طرحت مشروع الربط السككي للاستثمار وتقدمت عشر شركات اجنبية رصينة لتنفيذه، اذ يتضمن المشروع انشاء سكة ثانية موازية للسكة القديمة الموجودة بسرعة مختلفة، وستكون لنقل المسافرين ونقل البضائع”، موضحا انها “تمتد من ميناء الفاو الى الحدود التركية عبر فيشخابور ومن ثم باتجاه اوروبا”.
ونوه بان “هذا المشروع سيربط الشرق بالغرب عبر ميناء الفاو الكبير”،اذ تعتبر اقرب نقطة لربط اسيا باوروبا”.

وحول ملف الاجواء العراقية وادارتها، بين وزير النقل ان “شركة الملاحة الجوية العراقية هي من تدير الاجواء العراقية اعتبارا من 1-1 -2021 بعد سنوات من العمل المشترك مع شركة سيركو البريطانية حيث ان شركة الملاحة الجوية باتت قادرة على ادارة الاجواء العراقية وبملاكات عراقية”، موضحا ان”شركة سيركو متعاقدة مع الوزارة في عام 2014 لتقديم خدمات التدريب و الرقابة الان لدينا 270 مراقبا جويا حاليا ولدينا اجواء آمنة ومسيطرعليها بالرادارات”.

وذكر ان “شركة الملاحة الجوية، كانت قسما تابعا الى سلطة الطيران المدني، اما الان في شركة تضم مجلس ادارة والتي بدورها تعهدت بإدارة الاجواء، وترى عدم الحاجة لخدمات الشركة المذكورة، الا ان هناك ضغوطات كبيرة لاعادة عمل شركة سيركو مرة اخرى الى الرقابة الجوية”.

واشار الى ان “الوزارة خولت شركة الملاحة الجوية باتخاذ القرار حول رغبتها باعادة التعاقد مع شركة سيركو للعمل مرة اخرى من عدمه، باعتبارها شركة تمويل ذاتي، نامل حل الخلاف قريبا بشان موضوع الشراكة طويلة الامد والعقد القصير الامد”.الشبلي قال: ان “الوزارة تواجه مشكلة، هي ان شركة الملاحة الجوية كانت قد وقعت مع شركة سيركو عقد شراكة عام 2018 لمدة 15 سنة، وهناك جهات برلمانية وتنفيذية في الحكومة ترى ان الاتفاق الموقع مع الشركة قد تترتب عليه عواقب مالية على شركة الملاحة الجوية”.

وكشف عن “المبالغ التي كانت تصرف على الشركات الاجنبية لمراقبة الاجواء العراقية تترواح ما بين مليونين و400 ألف دولار الى ثلاثة ملايين دولار شهريا”، مفيدا بان “شركة الملاحة الجوية العراقية ترى عدم الحاجة الى دفع تلك المبالغ للشركات الاجنبية مع قدرتها على ادارة ومراقبة الاجواء بشكل جيد وتوفير تلك المبلغ لدعم وتمويل شركات التمويل الذاتي في الوزارة”.

ايرادات الاجواء
كشف الشبلي عن أن “عدد الطائرات التي تمر عبر الاجواء العراقية يصل الى 320 طائرة يومياوبقيمة 450 دولاراعلى مرور كل طائرة”، موضحا ان ذلك “يعد ايرادا جيدا لشركة الملاحة الجوية العراقية، كما يوجد عقد موقع في وقت سابق مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لجمع تلك الايرادات ونحن الان بصدد اتخاذ قرار بشأن استمرار عقد العمل مع اتحاد النقل الجوي الدولي او تخويل الرقابة الجوية باستحصال المبالغ”.

وعن ملف الخطوط الجوية، اوضح الشبلي ان “شركة الخطوط الجوية العراقية من عامي 2012 الى 2013 كانت تحقق ارباحا مابين 50 الى 60 مليون دولار شهريا، الا ان اخر تقرير لإيرادات الشركة خلال الشهر الماضي من العام الحالي يوضح ان المبالغ المتحصلة بلغت 16 مليون دولار في حين بلغت المصروفات 15 مليون دولار”.

وعزا سبب انخفاض الايرادات الى “الحظر الاوروبي على الطيران العراقي عام 2015، فضلا عن اكتشاف فساد كبير في ملف وكلاء الخطوط الجوية العراقية الذين معظمهم تم الغاء وكالاتهم، اضافة الى وجود الكثير من الخطوط التجارية العراقية التي ليست بالمستوى المطلوب واخيرا جائحة كورونا وتأثيرها في جميع قطاع الطيران في العالم”.

وأوضح الشبلي أن “الخطوط الجوية العراقية تمتلك أسطولاً من 31 طائرة معظمها حديثة ونحن بصدد تسلم اربع طائرات قريبا اضافية نوع ايرباص و دريملاينر نهاية العام الحالي”، مردفاً أن “الطائرات الموجودة تسد حاجة الخطوط الجوية العراقية وهناك مساع لدعم الأسطول الجوي العراقي بإدامة الطائرات وفتح خطوط لتشغيل الطائرات الجاثمة في المطارات العراقية”.

اسعار التذاكر
وعن خطط تخفيض اسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية العراقية، اوضح الشبلي ان “وزارة النقل وضعت برنامجا للتعاقد مع شركة جديدة غير شركة SITA المتعاقد معها سابقا بما يتعلق بحجوزات الطيران، ووضعنا نظاما جديدا فيه اسعار تذاكر مختلفة حتى خلال اليوم الواحد وفق جداول، وهناك اسعار منخفضة لرحلات تركيا والاردن ولبنان وايران والمانيا وكوبنهاكن”، كاشفا عن “وجود جدية كبيرة على خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين في شركة الخطوط الجوية العراقية ضمن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة”.
ورأى وزير النقل ان”أسعار تذاكر الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية جيدة، إلا أن الوزارة تعتزم اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات التي تصب في صالح المسافرين”.

وبشأن قيمة الديون التي بذمة وكلاء شركة الخطوط الجوية العراقية، اكد انها”تصل الى 32 مليون دولار اذ ان هؤلاء الوكلاء لم يسددوا تلك المبالغ التي بذمتهم حتى الان، اضافة الى وجود مديونية اخرىعلى الخطوط الجوية لبعض
المطارات”.

الحظر الاوروبي
وحول تطورات ملف رفع الحظر الاوربي عن الطائرات العراقية، ذكر وزير النقل انه على الرغم من وجود المساعي الجدية لرفع الحظر عن الطيران العراقي في اوروبا الا ان الملف ما يزال يراوح مكانه، اذ يفترض على العراق ان يقدم جميع المتطلبات الى المنطقة الدولية للطيران في موعد اقصاه تشرين الثاني المقبل”.

وذكر ان “حظر دخول الاجواء الاوروبية وضع علىالخطوط الجوية العراقية لعدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني”، لافتا الى ان “هناك بوادر ايجابية لرفع الحظر الاوروبي بعد الايفاء بالكثير من الالتزامات التي حققنا فيها تقدما وتوفير معايير السلامة والأمان الأوروبية الا انها ليست بالمستوى المطلوب”.

وكشف الوزير عن “وجود لجان فنية تعمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الدولية، اذ تسير الوزارة بخطى حثيثة لرفع الحظر عنها ليعود الطائر الأخضر للتحليق من جديد في جميع عواصم الدول الأوروبية والعالمية”.

وبشأن شركات الوزارة الرابحة والخاسرة اوضح الوزير الشبلي ان “شركات الموانئ والنقل البحري والبري والنقل الخاص والخطوط هي شركات رابحة في الوقت الحالي عدا شركتي سكك الحديد ونقل الركاب”، كما لفت الى ان الوزارة “وضعت خطة لتطوير الموانئ العراقية تضمنت مشروع إنشاء سياج بطول يبلغ 5 كيلو متر شمالا من ميناء ام قصر الشمالي وينتهي عند اخر نقطة في ميناء ام قصر الجنوبي وانشاء شوارع جديدة وكذلك انشاء ارصفة في ام قصر الشمالي والجنوبي من قبل شركات اجنبية عن طريق التشغيل المشترك”.