قالت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان قرار تغيير سعر الصرف تسبب باضطراب داخل السوق العراقية، فيما رفضت تعويض فئة من المتضريين واهمال اخرى.
واضاف مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار اليوم (19 آذار 2021)، ان “العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك أخرى”، لافتا الى ان “تغيير سعر الصرف أدى الى احداث تضخم في السوق وتخفيض للقوة الشرائية للدينار العراقي”.
واوضح الصفار، ان “عملية التعويض هي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، لذلك فإن مجلس النواب لا يستطيع أن يميز بين فئة وأخرى للتعويض”، مشيرا الى ان “البرلمان ترك هذه المهمة للحكومة لأنها هي المسؤولة عن معالجة اثار تغيير سعر الصرف”.
في سياق اخر، بين ان “الدين العام ينقسم الى قسمين، دين داخلي ودين خارجي”، موضحا ان “الدين الداخلي يكون بالدينار العراقي من مرحلة الاقتراض الى مرحلة التسديد، اما الدين الخارجي فيسدد بالدولار”.
أقرأ ايضاً
- مع إغلاق السوق.. استقرار الدولار في أسواق العراق
- الدولار يواصل استقراره في أسواق العراق لليوم الثاني
- استقرار أسعار الدولار في العراق
