بقلم: د. بلال الخليفة

تكلمنا كثيرا في الموازنة العامة الاتحادية فيما سبق، ورغم ذلك لم نوفق لتغطية جميع بنود وقضايا الموازنة، لكثرة الاشكاليات التي تضمنتها.

تكلمنا في سعر صرف الدولار وفي العجز وانه مبالغ فيه لا حقيقي، وبالفعل ان المسودة تضمنت مبلغ العجز مبالغ فيه كثيرا وهو 43 مليار دولار لكن اعضاء البرلمان العراقي تحسسوا ان المبلغ كبير وغير واقعي خصوصا ان تجربة الورقة الاصلاحية كانت درسا في ان العجز مبالغ فيه (كان تقدير الحكومة لمقدار النفقات التي تحتاج الحكومة ان تقترض اليه هو 57 تريليون دينار، لكن البرلمان صوت على 22.5 تريليون دينار) لذلك قرر البرلمان الى تخفيض قيمة العجز الى 18 مليار دولار.

اليوم وصل سعر برميل نفط البصرة الخفيف الى (70) دولار للبرميل الواحد، وسعر برميل النفط الثقيل وصل الى 65.8 دولار. لذلك اردت في هذه المقالة اريد ان ابين للناس نقطتين:
1 - ما هو سعر البرميل النفط الذي يجنب الحكومة الاقتراض الداخلي
2- كم يكون سعر البرميل الذي نستطيع عنده ارجاع قيمة صرف الدولار الى سابق عهده

في البداية يجب ان نعرف شيئين وهما ( مقدار العجز و سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة)، فالجز هو 43 مليار دولار لكن البرلمان قرر ان يخفض قيمة العجز الى 18 مليار دولار. اما القيمة المعتمدة لبيع سعر برميل النفط فقد عدل من 42 دولار الى 45 دولار لبرميل النفط الواحد.

سيناريوهات تأثير سعر البرميل
السيناريو الاول: برميل النفط = 70 دولار
اليوم وكما ذكرت وصل سعر البيع لبرميل خام البصرة الخفيف 70 دولار كما ذكرت، فيكون فرق السعر بين الاثنين هو 25 دولار وبالتالي فان مقدار الفرق بالسنة يكون هو 29.656 مليار دولار، وبالعملة العراقية باعتماد قيمة الصرف المعتمدة بالموازنة يكون المبلغ هو (43) تريليون دينار.
اولا: العجز
الفرق هو 11 مليار دينار فائض بعد ان تم اخذ 18 مليار دولار بدل الاقتراض الخارجي والداخلي.
ثانيا: سعر صرف الدولار
ان الواردات النفطية على السعر الجديد يكون بحدود 83 مليار دولار. اي 120 تريليون دينار عراقي بالاعتماد على سعر الصرف الحالي وهو (1450) اما فيما لو رجعنا الى السعر القديم ولنفرض هو (1200) دينار لكل دولار فيكون قيمة العائدات النفطية هي 99 تريليون دينار.
وبما ان النفقات ستخفض الى 127 تريليون دينار، فان السعر الجديد سوف لا يحتاج لاقتراض اي مبلغ من الداخل او الخارج وخصوصا ان الموازنة.

السيناريو الثاني: برميل النفط = 65 دولار
اذا تم بيع النفط بسعر 65 دولار اي زيادة عشرة دولار عن السعر المعتمد في الموازنة الاتحادية العامة فسيكون المبلغ الاضافي الذي يدخل واردات العراق هو 11 مليار دولار اي 17 تريليون دينار عراقي
اولا: العجز
لاحظنا ان المبلغ الاضافي هو 11 مليار والعجز هو 18 مليار اي ان الفرق هو 7 سبعة مليار دولار. المبلغ هو غير كبير ومن المفروض ترحيل الاقراض الى نهاية السنة لان الاقتراض قد لا نحتاجة نتيجة لعدم او تلكوء بعض البرامج الاستثمارية.
ثانيا: سعر الصرف
ان الواردات النفطية على السعر الجديد يكون بحدود 77 مليار دولار. اي 111 تريليون دينار عراقي بالاعتماد على سعر الصرف الحالي وهو (1450) اما فيما لو رجعنا الى السعر القديم ولنفرض هو (1200) دينار لكل دولار فيكون قيمة العائدات النفطية هي 92 تريليون دينار.

السيناريو الثالث: برميل النفط = 70, مقدار تصدير النفط = 3 مليون
ان الموازنة العامة الاتحادية تضمن في احد بنودها ان الاقليم يجب ان يسلم 250 الف برميل يوميا، وكما نصت ايضا ان مقدار التصدير اليومي من النفط هو 3.250 مليون برميل، لكن بعد طرح مقدار ما ستسلمه اربيل الى الحكومة الاتحادية يصبح مقدار الكلي للتصدير هو 3 مليون برميل يوميا.
ان مقدار الايرادات الكلية النفطية ستصبح 76.6 مليار دولار سنويا وبالعراقي لكن عندما تعتمد قيمة الصرف المحددة في الموازنة وهي 1450 دينار وبالتالي تصبح قيمة العوائد النفطية بالدينار هي 111 تريليون دينار
نستنتج
1 - هذا يعني ان العجز يكون 16 تريليون دينار رغم ارتفاع سعر النفط
2 – مقدار ما يصدره الاقليم هو 250 الف وتكون عائداته السنوية هي 6.3 مليار سنويا اي 9.2 تريليون دينار وهذا المبلغ سيضاف الى قيمة العجز التي حسبت من اعلاه.

السيناريو الرابع: برميل النفط = 65 دولار، النفط المصدر هو 3 مليون برميل يوميا
ان العائد الكلي هو 71 مليار دولار وبالعراقي 103 تريليون دينار فيكون العجز عن المبلغ المنصوص عنه في الموازنة هي 24 تريليون يضاف الى العجز الاصلي.

الخلاصة:
1 – في حال تسليم الاقليم للنفط واعتماد الاسعار الحالية للنفط، فان الاقتراض لا داعي لة وكذلك يوجد فائض في الاموال.
2 – كذلك من الممكن اعادة صرف الدولار الى السعر القديم في حال اعتماد السعر الحالي لبرميل النفط.
3 – في حال عدم تسليم الاقليم للنفط المقررة في الموازنة فان العجز سيزيد.

النتيجة عن السؤالين اعلاه
1 – السعر الحالي هو كافي في حال عدم تسليم الاقليم النفط، فائض في حال تم تسليم النفط من الاقليم.
2 – السعر الحالي (70) كافي لإرجاع سعر صرف الدولار الى القيمة القديمة.