أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس، أن التجنيد الالزامي في حال تطبيقه سيحل 3 مشاكل معقدة في العراق، فيما تحدث عن خطورة تأخير تطبيقه.

وقال العزاوي، إن "الخطأ الاستراتيجي الذي وقع به العراق منذ 18 سنة هو ايقاف التجنيد الالزامي رغم انه اطار متبع في اغلب دول العالم"، مبينا أن "خدمة العلم امر بالغ الاهمية لبناء اجيال المستقبل من ناحية الحس الوطني وخلق تناغم بين ابنائه بين مختلف المناطق والقوميات والاطياف والقوميات في فترة تعايش تمثل لبنة مهمة في بناء الشخصية العراقية".

وأضاف، ان "التجنيد الالزامي في حال تطبيقه سيحل 3 مشاكل في البلاد منها القضاء على آفة الطائفية لان جمع هؤلاء الشباب مع بعض ومن مختلف الاطياف سيظهر لهم الحقائق وينمي الشعور الوطني فيما بينهم بعيداً عن خطب التطرف والشائعات التي تروج بين فترة واخرى، كما انه سيمتص البطالة الشابة من خلال دفع رواتب مجزية ناهيك عن تعلمهم الكثير من الاختصاصات والمهن بالاضافة الى صقل شخصيتهم وابعادهم عن الظواهر السلبية التي بدأت تبرز في المجتمع بسبب اوقات الفراغ".

واشار العزاوي الى ان "التجنيد له ايجابيات وهي خلق قوة شبابية احتياط لحماية امن واستقرار العراق في الظروف الصعبة كما انه سيدعم نشاط الجيش بدماء جديدة على مدار الوقت ما يقلل خطورة وصول الجيش الى مرحلة الهرمية بسبب الاعتماد المستمر عل مبدأ التطوع"، مؤكداً أن "التجنيد لو طبق سيكون نقلة مهمة جداً في اتجاهات مختلفة، وتأخيره سيدخل البلاد في السنوات المقبلة بمتاهات كبيرة خاصة وان متوسط اعمار الجيش مرتفعة حاليا ويجب الانتباه للامر"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وبين أن "هناك دعماً للمضي في قانون التجنيد لكن الامر مرهون بالغطاء المالي، بالاضافة الى قدرة وزارة الدفاع على تأمين معسكرات التدريب وبقية الإجراءات الإدارية والتنظيمية"، مؤكداً "وجود دعم نيابي للقانون في حال وصوله الى اروقة مجلس النواب".

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة أدلى، الاثنين 11-1-2021، بتصريح جديد بشأن مشروع القانون الجديد للتجنيد الإلزامي ، فيما تحدث عن إيجابيات تشريعه بالنسبة للشباب العراقي.

وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، إن "قانون التجنيد الإلزامي موجود في الدستور العراقي في المادة 9 لكن يحتاج الى إعداده من قبل مجلس الوزراء وترحيله الى مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره".

واضاف "نحن بحاجة الى تشريع هذا القانون كونه يصب في مصلحة الوطن والشباب من حيث تعليمهم على الصبر والشجاعة وتنمية شخصيتهم اضافة الى إذابة العديد من الفوارق وإيجاد مصدر مادي لهذه الطبقة".

ولفت إلى، أن "التجنيد الإلزامي يحتاج الى الكثير من الاستعدادات والمستلزمات من حيث البنى التحتية والدعم اللوجستي".

وفي وقت سابق ، أكد رسول في مقابلة متلفزة، إن "قانون التجنيد الالزامي (خدمة العلم) موجود في جميع الدول لان الشباب يحتاجون الى إعادة بنائهم وصقله ضمن المؤسسة العسكرية ويكون احتياط للقوات المسلحة، وليس بالضرورة ان تكون مدة التجنيد 3 سنوات او كالشروط السابقة وانما يكون بمدة قليلة".

وأضاف، "لدينا معسكرات ومراكز تدريب واستطاعتنا استيعاب الاعداد ضمن خدمة العلم في حال تم إقرار القانون من قبل مجلس النواب والتجنيد الالزامي مهم جداً لتعايش الشباب في جميع طوائفهم ومكوناتهم، بالإضافة الى المردود المادي".

وتابع اللواء رسول، أن "خدمة العلم تجعل البلد لديه اعداد احتياط يتم استخدامهم في حال حدوث أي حالة طوارئ".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، أكد الشهر الماضي، أن "قانون التجنيد الالزامي مهم جدا وضرورة أمنية للبلاد نظرا لمزاياه الايجابية الكبيرة، ناهيك عن وجود إصرار من قبل اغلب النواب لدعم تشريع القانون".

وأضاف، أن "قانون التجنيد الالزامي لم يؤجل إلى إشعار اخر، لكن ننتظر موقف الحكومة ورسالتها حيال الوضع المالي لان القانون يحتاج الى غطاء مالي من اجل توفير عوامل تنفيذه على الارض متوقعا ان يرى القانون النور في العام 2021 ".

وقال الركابي، في أب الماضي، إن "قانون التجنيد الالزامي مطروح في الدورة النيابية السابقة ولم يصوت عليه، وطرح مؤخرا من قبل بعض النواب في محاولة لعرضه مر اخرى في الدورة الحالية لكن لم يحصل اي تطور حياله حتى الان".

واضاف، ان "القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مهمة تنفيذه على عاتق وزارة الدفاع"، مبيناً أنه "بدأت في الدورة النيابية السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنيد الالزامي لكن الامر يبقى مرتبط بالاطر المالية الواجب توفرها بالاضافة الى تهيئة المعسكرات الضرورية لهذا الغرض".