أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، وصول مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب.  

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس النواب".  

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، امس الاثنين، عن موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان.  

وقال ناظم في لقاء متلفز، إن "الموازنة تم توقيعها وسيتم إرسالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب".    

وأضاف أن "الموازنة بنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص".    

وبيّن أن "هناك نوعا من الحماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في البطاقة التموينية لم يتم التلاعب بها، وقرار الحكومة قاطع بشأن تغيير سعر صرف الدولار وهو ضمن رؤية الاصلاح الاقتصادي للعراق".    

وتابع أن "وضع الموازنة لم تنفرد به الحكومة، وكان حوله  نقاش مع قادة الكتل السياسية وابدوا استعدادهم للتصويت عليها من ضمن سعر صرف الدولار".    

وشدد على أن "مافعلته الحكومة الحالية بشأن ميناء الفاو هو تخويل مدير عام الموانئ للتعاقد لبدء الصرف لاكمال العمل".    

وتابع أن "المفاوضات مع اقليم كردستان، وصلت الى موافقة وفد الاقليم على قانون الاقتراض، والنقاش لازال متواصلا بشأن تباين الارقام حول حصة الاقليم".    

وكشف ناظم عن "اجتماع عقد اليوم لرئيس الوزراء مع 8 وزراء وقادة امنيين وشبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات مع الجهات التي لها علاقة بالانتخابات بحضور رئيس المفوضية، وجرى الحديث عن تشكيل لجان وتنسيق العمل استعداداً للانتخابات في 6 حزيران 2021"، مبيناً أن "الحكومة وفرت كل المستلزمات المطلوبة لاجراء الانتخابات".    

واشار الى أن "الاجتماع تحدث عن تأمين حياة المواطنين اثناء الانتخابات وكذلك اختيار الاماكن لخزن صناديق الاختراع لمنع تكرار حوادث حرق الصناديق".    

وفي ملف آخر، قال ناظم إن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وكل مايخرج عن قانونها لاتوافق عليه"، لافتا الى ان "ضرب السفارة مستنكر من قبل جميع الفصائل، وهناك افق سياسي لحل الموضوع".    

وبشأن ملفات وزارة الثقافة، لفت ناظم إلى أن "الثقافة مر عليها ارهابيون وفاسدون وغير مثقفين وهي وزارة متهرئة في بناها، وفي الاشهر الماضية كان هناك تغيير في قيادات الوزارة بسبب قضايا فساد، وصدرت بحق عدد منهم اوامر قضائية وبعض اخر عُزل بسبب سوء الادارة.    

وذكر ناظم أن "هيئة السياحة شركة تمويل ذاتي خاسرة، واغلب شركات التمويل الذاتي العراقية خاسرة، وكانت مترعة بالفساد"، مبيناً أنه "في هذه الهيئة ملفات فساد طالت قيادات في الهيئة من مدير عام فما فوق وتم اعفاء وطرد عدد منهم واحالات للقضاء".    

واكد أن "هيئة السياحة وخلال اخر شهرين دفعت رواتب من ايرادتها بعد تغيير الادارة بوجوه جديدة، إذ أن جزيرة بغداد لسنوات لم تحصل منها وزارة الثقافة على ايرادات، الان تعطينا ايرادات من مليار فما فوق.    

ومضى الوزير بالقول، "استقدمنا فريقا من خارج الوزارة وعملوا مع مدراء الوزارة لاعادة هيكلتها، ونحن الان في طور التطبيق"،    

وفصّل ناظم ذلك بالقول إن "الهيكلة شملت جميع دوائر الوزارة، بعد أن استحدثت اقسام وشعب لاداعي لها؛ لمجاملات ومن اجل تخصيصات، وبعض الشُعب والاقسام لا يوجد فيها الا شخص او شخصين، وفي وقت حاجتنا الى استحداث اقسام جديدة، استحدثنا قمسين قسم للتنوع الثقافي، وقسم اخر للادارة المالية في حال عجزت وزارة المالية عن تمويل الوزارة".    

وتابع، "كانت هناك عدم ثقة بتعامل الوزارة مع المنظمات الدولية حول المُنح، اذ تخضع المنظمات الدولية الى شبهات ورؤى ادارية مختلفة، نحن لانستطيع ان نسعف انفسنا بالسرعة التي تسعفنا فيها المنظمات الدولية،    

وبالحديث عن المشاريع ذكر ناظم، أنه "استؤنفت مشاريع عدة كجامع النوري ومشروع صيانة طاق كسرا، الذي تم ترميمه قبل سنوات قليلة وتساقط بفعل الأمطار، رغم ذلك بسبب رداء العمل.    

وشكا وزير الثقافة من "وجود عجز في المؤسسات التي تُنمّي التنوع الثقافي، إذ لدينا دار نشر كردية وهي دائرة موجودة من السبعينيات غيرها لايوجد شيء".    

وكشف الوزير، " شكلنا لجنة لترجمة الادب التركماني، حيث ان الترجمة بين اللغات في العراق محصورة جداً"، مشددا على "مسؤولية العرب والكرد في تعزيز التبادل الثقافي والادبي".    

وتابع، "تحدثت مع مثقفين كرد وبرلمانيين كرد ان الخاسر الاكبر هو الكرد انفسهم، هناك نافذة ثقافية كردية كبيرة عليها ان تطل من نافذة العراق الى العرب، ولا حضور للكرد في النتائج الادبي العربي في العراق، انعزال لغوي يعيشه الكرد في منطقة جغرافية وهذا لا يمكنه ان يطل على باقي الثقافات كالعربية والفارسية والتركية".    

ودعا الى "انعاش ملتقى العرب والكرد الثقافي الذي كان سنويا، وتستضيفه كل سنة محافظة عراقية وتعقد فيه مذكرات تفاهم واتفاقات".    

واردف قائلاً، "لدينا 41 بيتا ثقافيا في المحافظات، وهي متكررة ومتركزة في بعض المحافظات دون اخرى، ونحن بصدد مراجعة جدوى تلك البيوت، إذ أن بعضها لا تمارس اي نشاط او عبارة عن غرف صغيرة، لذلك سيتم اعادة تقييمها ودراسة جدوتها، والموازنات التي تصرف عليها نحن بصدد معالجتها أيضاً.    

وذكر الوزير أن "الشريط التراثي في بغداد الذي يبلغ امتداده كيلو متر على ضفاف دجلة، نسعى الى ايجاد مستثمر لتأهيل المنطقة التي تشمل سوق الصفافير والمراقد والجوامع المحيطة به وشارع المتنبي وبيت الوالي واماكن اخرى، كما نسعى بالتحرك نحو جهات دولية لتستثمر هذه الاماكن، واقترحت في المجلس التنسيقي العراقي- السعودي ان يعهد الشريط الثقافي في بغداد الى شركات سعودية".    

وختم بالقول إن "حملة الشهادات في مجالات السياحة والاثار من المطالبين بالتعيينات ستكون لهم عقود مقبلة في موازنة 2021".