بقلم: أياد السماوي

ما سأتحدّث به من معلومات دقيقة عن الاجتماع الذي ضمّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة الكتل السياسية لمناقشة قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي .. مهم جدا ومن الضروري أن يطّلع عليه الشعب والرأي العام العراقي .. حتى يعلم الشعب والرأي العام العراقي ما دار في هذا الاجتماع الذي تقرّر فيه تخفيض قيمة الدينار العراقي وما هو موقف قادة الكتل السياسية الذين حضروا هذا الاجتماع من قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي وما هي مقترحاتهم ؟

ليعلم الشعب والرأي العام العراقي نفاق وانحطاط الطبقة السياسية الحاكمة وكيف تمارس عملية تضليل وخداع الرأي العام العراقي وتظهر أمامه بصورة المدافع عن مصالح الشعب .. في هذا الاجتماع عرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقترح صندوق النقد الدولي القاضي بتخفيض قيمة الدينار العراقي إلى 1600 دينار مقابل الدولار , وعرض هو شخصيا مقترحه القاضي بتخفيض قيمة الدينار إلى 1300 مقابل الدولار , فكان رأي أغلب القادة الحاضرين هو الذهاب مع مقترح صندوق النقد الدولي , أي بتخفيض قيمته إلى 1600 دينار مقابل الدولار , وفي مقدّمة هؤلاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .. بينما كان مقترح وزير المالية هو احتساب قيمته 1450 دينار مقابل الدولار , وهذا ما تمّ الاتفاق عليه كحل وسط بين القيمة المقترحة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصندوق النقد الدولي.

كان من الواجب على القادة السياسيين الذين حضروا هذا الاجتماع الاستفسار من وزير المالية عن جدوى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار , وهل سيؤدي هذا التخفيض إلى سد قيمة العجز المالي في مشروع قانون الموازنة المقترح أو بتخفيض هذا العجز إلى أدنى درجة ؟ كما كان من الواجب معرفة حجم الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الذي سيؤدي إليه هذا التخفيض ومن هي الشرائح والطبقات الاجتماعية التي ستتضرر بشكل مباشر من جراء هذا الارتفاع في أسعار السلع والخدمات ؟ وما هي إجراءات الحكومة بتخفيف العبء عن كاهل الشرائح والطبقات الفقيرة والمسحوقة من المجتمع التي ستتضرر بشكل مباشر من تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ؟

فإذا كانت الكتل السياسية هي صاحبة مشروع تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار , فلماذا لا تعلن عن هذا للرأي العام وتتحمّل مع رئيس الوزراء المسؤولية الأخلاقية في مواجهة الغضب الشعبي الذي صاحب هذا القرار ؟ ولماذا يصدروا البيانات المخادعة والمنافقة التي تصوّر للرأي العام أنّهم ضدّ هذا القرار ؟ وهل ناقش هؤلاء القادة الإجراءات الاقتصادية البديلة التي تجنب البلد والشعب خياري الذهاب للاقتراض أو تخفيض قيمة الدينار ؟ لماذا لم يناقشوا هذه الإجراءات البديلة مع رئيس الوزراء ؟ وهل سيكونوا شجعان ويعلنوا للشعب أنّ جريمة تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار قد تمّت بموافقتهم ؟ وهل ستستمر هذه الكتل السياسية الفاسدة واللصوصية بخداع الشعب والرأي العام العراقي؟