بقلم: د. بلال الخليفة

تكلمنا في المقال السابق عن أحد اهم الأسباب التي تتعلق في سبب العجز الحاصل في الموازنة العامة الاتحادية وهو الزيادة المطردة في الإنفاق العام وندرج لكم أدناه جدول يبين حجم الإنفاق العام للسنوات الماضية.

السنة | النفقات العامة (مليار دولار)

2004 | 22.104

2005 | 17.917

2006 | 25.814

2007 | 30.806

2008 | 49.379

2009 | 44.472

2010 | 59.135

2011 | 58.227

2012 | 85.271

2013 | 86.747

2014 | 22.089

2015 | 39.506

2016 52.601

2017 | 62.9

2018 | 86

2019 | 110 (مخططة)

نلاحظ من الجدول الزيادة المطردة في الإنفاق العام عدا عام 2014 تم تخفيض الإنفاق العام نتيجة هبوط سعر البرميل الذي وصل 27 دولار للبرميل الواحد والذي رافقة حدث مهم جدا ألا وهو دخول داعش الإرهابي واحتلاله مساحة كبيرة من العراق.

ونلاحظ أيضا أن معدل الزيادة في الإنفاق العام كان بمقدار 10.73 سنويا وهذا مقدار كبير بالنسبة للظروف الراهنة.

بالعودة إلى الأسباب الأخرى للعجز وهي:

1- الأنفاق الكبير

2- ضالة الإيرادات العامة واعتمادها على النفط.

3- الفساد المالي والإداري الكبير حتى أصبح ظاهرة طبيعية

4- الأنفاق العسكري الذي يكون بمقدار 16 % من حجم الأنفاق العام من الموازنة العامة.

تكلمنا عن الإنفاق العام في المقال السابق، أما الآن فسنتكلم عن ضعف التمويل في الإيرادات العامة، إذ ترجع الأسباب في ذلك لعدة أمور منها عدم تنوع الإيرادات في الموازنة حيث تشغل الإيرادات النفطية من حجم الإيرادات النفطية بنسبة مقدارها 90 % من حجم الإيرادات العامة وهذه نقطة مهمه جعلت العراق تحت رحمة السوق العالمي والذي يتأثر في أي حدث سياسي كان أو بيئي، كما حدث في إعصار تسونامي وجائحة كورونا.

أما السبب الآخر في قلة الموارد الأخرى في الموازنة الاتحادية هو انخفاض معدل الضرائب والرسوم في تكوين الإيرادات العامة وهذا يدل على الإهمال لهذه المصادر والتي تعد من المصادر المهمة لتمويل النفقات العامة ولنأخذ هذ الجدول الذي يوضح الإيرادات الضريبية للفترة من 2008 إلى 2012 (مليون دينار).

2008 2009 2010 2011 2012

رسم إعادة الضريبة 403 508 508 1316 965

ضريبة دخل الفرد 193 290 200 202 464

ضريبة دخل الشركات 270 390 200 250 3304

ضريبة دخل الموظفين 96 290 200 200 116

ضرائب المكس 60 290 200 200 330

ضرائب الرسوم الأخرى 5385 1509 2011 3974 2740

مجموع الإيرادات 6308 3487 3179 6242 7920

ومن الجدول أعلاه نلاحظ أن مساهمة الإيرادات الضريبية تحتل نسبة تتراوح بين (4 – 12 %) منى تمويل الإيرادات العامة.

الختام

أن الحكومة هي غير جادة في إيجاد حلول ناجعه للخروج من الأزمات المتعاقبة التي تعصف بالبلد يمينا وشمالا وفي حال أرادت أن تجد حل لتلك الأزمات فإنها لا تعرف حل استراتيجيا بل أنيا وتذهب مباشرة إلى المواطن البسيط والموظف، وكما هو الحال الآن في فرض استقطاعات كبيرة من الموظف بالإضافة إلى الضربة الثانية التي تلقاها الموظف بزيادة الأسعار في السوق نتيجة خفض سعر الدينار أمام الدولار.

نسبة تخفيض سعر الدينار تراوح بمقدار 23 % من السعر السابق لكن السوق ازداد بنسبة أكثر من ذلك، ولنأخذ مثال أن الموظف يستلم راتب ومقداره مليون دينار (معدل الرواتب للشرطة والمعلمين) فان النسبة الاستقطاع تتراوح بين (8 – 20 %) من حجم الراتب.

فاذا جمعنا النسبة الأولى وهي نسبة التخفيض في سعر الدينار ومقداره (23 %) مع الزيادة في الاستقطاع ومقداره (10 %) فيكون الناتج هو أكثر من (33 %) أي ثلث الراتب تم تخفيضه.

كما قلنا سابقا، الحكومة تجد الحل الأني على حساب الموظف والمواطن، لكنها تهمل أمور مهمه وعلى سبيل المثال ما رأيناه الليلة الماضية من قرار تجديد العقود لشركات الاتصال للهاتف النقال وعدم جباية ما في ذمة تلك الشركات من ديون، هذا أولا.

أما ثانيا: فلاحظنا إن مجلس النواب كان من المفروض عقد جلسة طارئة باستضافة محافظ البنك المركزي ودراسة تداعيات خفض قيمة الدينار لكن لاحظنا استفاف كبير من قبل نواب الشعب بالشعب بعدم الحضور للجلسة (حضور 30 عضو فقط).

والنقطة الثالثة التي حدثت هذه الأيام وهي إحالة مشروع تنفيذ ميناء الفاو الكبير إلى شركة دايو والتي هي متلكئة رغم إن الشركة رفعت من مقدار كلفة المشروع وتريد دفعات (سلف) للتنفيذ، وبالمقابل إن الشركات الصينية كانت الكلفة المقترحة منهم اقل مع تأجيل الدفع لعدة سنوات.

وبالتالي نرى إن السلطات جميعها شريكة في معاناة المواطن.