كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، الاثنين، عن قرب المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول محافظة ذي قار، فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفر دعماً لمشروع شركة غاز البصرة وتم تسديد جميع مستحقات الشركة.   

وقال عبد الجبار، إن "الحكومة وفرت دعماً لقرض أي أف سي، لصالح شركة غاز البصرة، حيث كان المخطط  يهدف لتطوير مشاريع غاز البصرة على مرحلتين، لاستثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي، تدخل حيز العمل في العام 2027".  

وأضاف، "لكن بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير المالية علي علاوي، تم توفير كل متطلبات إنجاح المشروع، وتعديل الخطة التطويرية للشركة إلى عام 2023، حيث ستدخل  المرحلة الأولى نهاية العام 2022، و المرحلة الثانية خلال العام 2023"، مبيناً أن "رئيس الوزراء أشرف قبل شهر ونصف، على تشغيل أكبر برج للغاز في هذا المشروع".  

وتابع، أن "هذا الملف مكلف ويحتاج الى دعم مالي واستقرار سياسي"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية وفرت دعما لمشروع غاز البصرة، وتسديد جميع مستحقات الشركة".  

وأكد عبد الجبار، "المباشرة بمشروع استثمار الغاز في حقول ذي قار خلال الفترة  القريبة المقبلة، فضلا عن مشروع  تطوير حقول محافظة ميسان "، مؤكداً "استئناف العمل في مشروع حقل الحلفاية  بعد توقفه بسبب وباء كورونا".  

وعبر عن أمله، أن "يتم إبرام عقد مشروع تطوير حقوق عكاس  خلال الستة أشهر المقبلة، بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مؤكداً أن "المفاوضات بشأن حقل عكاز مستمرة ولم تتوقف".  

وأشار إلى أن "هناك تنافساً دخلت مراحله الأخيرة لتطوير غاز حقل المنصورية في محافظة ديالى، وسنعلن عن الشركة الفائزة بمشروع حقل المنصورية نهاية العام الجاري، إضافة إلى مناقشة جولة تراخيص محافظة ديالى، لغرض إطلاقها"، كاشفاً عن "وجود  مساعي لوضع خطة تكاملية  للحقول الأخرى، بالتعاون مع الفائزين بهذه الحقول".  

وبين أن "العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة المالية، وهذه لأول مرة في تاريخ وزارة النفط عرض هذا النوع من البيع، حيث أن هذا الأمر كشف عن قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة"، مؤكداً أن "النتائج كانت طيبة، للفوز بهذه المناقصة"، وفقاً لوكالة الانباء العراقية.

نفس سعر البيع في وقت السداد  

وقال عبدالجبار: إن "شركة سومو تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة متنافسة بالمناقصة، كما تشير القراءات الأولية إلى أن السعر سيكون نفس سعر البيع في وقت السداد".  

ونفى "وجود أي نقص في قيمة النفط الخام المصدر"، مشيرا إلى أن  "العراق يتجه نحو دعم قطاعات المصافي والبتروكيمائيات، والغاز".  

وبين، أن "الحكومة تحاول تأسيس قاعدة  متينة لاستثمار أغلب حقول الغاز، وتطوير قطاع التصفية ، فضلاً عن إعادة مراجعة الخطة التطويرية الشاملة لحقول النفط، والعمل على خلق  توازن ما بين الاستثمارات التي تضخ لتصعيد الطاقات التصديرية لإنتاج النفط الخام مع الاستثمارات التي تضخ لدعم قطاعي المصافي والبتروكيمياويات والغاز".  

وذكر أن "الخطط السابقة تتطلب المراجعة وإعادة التقييم وبما يخدم مصلحة العراق، وفقا للمؤشرات المبكرة التي نتجت عن جائحة كورونا".  

ولفت إلى أن "العراق سيصدر لأول مرة ٣ أنواع من  النفوط هي الخفيف و المتوسط والثقيل".   

وعن اتفاق أوبك، أوضح الوزير، أن "مصلحة العراق ليست في زيادة كميات التصدير بل بزيادة الأسعار"، مبيناً أن "اتفاق أوبك على تمديد المرحلة الثانية مع زيادة 500 ألف برميل فقط، على جميع المنتجين، وسيؤخذ من هذه الزيادة حصة بسيطة".  

وقال إن "الهدف من اجتماعات أوبك هو السيطرة على أسعار النفط، والحفاظ عليها من أي انحراف، إذ أن سعر النفط متحسس جدا، وخصوصاً في ظل سيطرة جائحة كورونا على الأسواق العالمية".   

وتابع عبد الجبار، أن"اتفاق أوبك أدى إلى نتائج زيادة سعر النفط الخام من 13الى 49 دولاراً"، معلناً "الاتفاق على تمديد المرحلة الثانية إلى 3 أشهر، بزيادة تدريجية"، مؤكداً أن " قرار أوبك كان حكيما، وأسهم في رفع الاسعار".  

وأكد أن "العراق سيلتزم بكل ما تقرره أوبك، و هناك عقود، العراق ملتزم بها مع شركات عالمية، ينبغي إدارتها بطريقة متوازنة".  

وأشار إلى أن"هنالك مساع  قائمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، كاشفاً عن  "وجود بوادر لدخول 250 ألف برميل من قيمة النفط المصدر من الإقليم في الموازنة".