اقترح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأحد، خطوتين لتعظيم الموارد وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال المالكي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "الخطوات والاستراتيجيات التي يجب دعمها والمطالبة بتنفيذها لما لها من اثر في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاعمار والخدمات وتشغيل الشباب والباحثين عن فرص العمل ، اولها اتمام الاتفاقية مع الصين والتي تشكل فرصة تاريخية للأعمار ، وكنا قد عملنا على اتفاقيات مشابهة مع كوريا واليابان والصين ضمن قانون البنى التحتية الذي تم تعطيله بإرادة سياسية ولَم يحصل على اقرار البرلمان".

واضاف أن "الخطوة الثانية هي ميناء الفاو هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي الذي يدر على العراق خيرات كثيرة وتطوير اقتصادي وفرص للعمل "، لافتا إلى أنه "اذا ما تحققت تلك الخطوات نكون قد حققنا خطوة اساسية استراتيجية في تفعيل طريق الحرير الذي سيكون العراق هو ملتقى التجارات وتبادل المصالح مع دول العالم التي ترتبط به ".

وكان وزير المالية، علي علاوي، اصدر الإثنين، (19 تشرين الأول، 2020)، بيانا جديدا بخصوص الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وجوهر الورقة الاصلاحية بشأن ذلك، مع التأكيد على أهمية التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجاوز الأزمة.

وقال علاوي في بيان، إن "معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة ، والازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولا تتعلق بهذه الحكومة و اجراءاتها لأنها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الامد لتجاوزها"، مشددا على "ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه".

واضاف أن "الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي ، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة".

وشدد علاوي على أن "المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن".

ولفت إلى "حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب ، حيث ان هذا التواصل ينعكس ايجاباً على سير الاوضاع في العراق".

واشار إلى أن "سوء الإدارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد".