أصدرت منظمة اليونيسف في العراق، الجمعة، تقريراً حذرت فيه من أن نحو 40% من الأطفال في البلاد معرضون للفقر والإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "العراق من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، ما يعني أنه ملتزم بضمان أن كل طفل يمكنه ممارسة جميع حقوقه، بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والحرية والتعليم والمياه النظيفة واللعب".

وأضاف، أنه "مع احتفال العالم بالذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في هذا اليوم العالمي للطفل، أصبح من الواضح أن الأطفال والمراهقين في العراق هم الأكثر عرضة لخطر الخسارة نتيجة COVID-19 وتأثيراته الثانوية".

وتابع التقرير أن "التقييمات التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها أن عدد الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر وفقدان حقوقهم قد تضاعف من 1 إلى 2 من كل 5 أطفال، أو ما يصل إلى 40% من الأطفال في البلاد"، مشيراً إلى أن "البطالة والضغوط المالية المتزايدة على الأسر، وعدم الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية هي من بين العوامل".

ونقلت المنظمة عن نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم في العراق لإيرينا فوياكوفا سولورانو قولها: "العراق من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، مما يعني أنه ملتزم بضمان أن كل طفل يمكنه ممارسة جميع حقوقه، بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والحرية والتعليم والمياه النظيفة واللعب".

وأضافت: "نحن نرى الآن عدد الفتيات والفتيان في العراق الذين يخاطرون بفقدان العديد من هذه الحقوق ينمو بمعدل ينذر بالخطر ونتيجة للعواقب غير المقصودة للوباء"، لافتة إلى أن "الوباء يخاطر بإلغاء العديد من الإنجازات التي حققها العراق في الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية".

وتابع التقرير أن "الأعراض بين الأطفال والمراهقين المصابين لا تزال خفيفة، فإن التأثير طويل المدى لـ COVID-19 على التعليم والتغذية والرفاهية يمكن أن يغير الحياة، فالفقر آخذ في الارتفاع نتيجة البطالة، ويبدو أن العنف ضد الأطفال آخذ في الازدياد، ومع إغلاق المدارس وأماكن التعلم الأخرى وتعطيل خدمات الرعاية الصحية، أصبح من الصعب على بعض الأطفال والمراهقين مواصلة التعلم والحصول على الرعاية الصحية الأساسية مثل التطعيمات الروتينية في الوقت المحدد".

وقالت ممثلة اليونيسف في العراق حميدة لاسيكو: "نحن في العراق لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي لأن هذا يحدث. في يوم الطفل العالمي هذا، تجدد اليونيسف التزامنا بدعم الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان لضمان نمو كل فتى وفتاة بصحة جيدة وآمنة، كما نحث السلطات على الاستثمار بشكل أكثر فعالية في الخدمات والحماية الاجتماعية اللازمة لدعم الأطفال وأسرهم".

وأشار التقرير إلى أنه "منذ اندلاع COVID-19 عملت اليونيسف للتخفيف من تأثير الوباء على الأطفال، حيث تقدم وكالة الأطفال خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي في جميع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وقد حشدت أكثر من 400 متطوع شاب في جميع أنحاء البلاد يساعدون في تعزيز النظافة وممارسات التباعد الاجتماعي الآمن داخل مجتمعاتهم، كما أنها تقود تنسيق جهود الأمم المتحدة في العراق للوصول إلى العائلات بمعلومات صحيحة حول COVID-19 عبر الإنترنت وخارجه".

وأكد، أن "اليونيسف تقوم بتدريب 30.000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة العدوى ومهارات أخرى لمساعدتهم على ممارسة الرعاية الصحية الأولية في مجتمعاتهم، كما أنها قدمت الخدمات الصحية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك عن طريق الذهاب من خيمة إلى خيمة لتقديم التطعيم بطريقة آمنة، ونتيجة لذلك، تمكنت الوكالة من المساعدة في سد الفجوة في التحصين من خلال تثبيت الانخفاض في عدد الأطفال الذين يتلقون لقاحاتهم نتيجة الوباء.

ومن أجل ضمان استمرار الأطفال في التعلم، دعمت اليونيسف إنشاء قناة تعليمية عبر الأقمار الصناعية ومنصات تعليمية متعددة عبر الإنترنت، مما يساعد على جلب الفصول الدراسية إلى منازل أكثر من 2.5 مليون طالب يصعب الوصول إليهم في إقليم كردستان، كما قدمت معدات الحماية والنظافة والصرف الصحي لأكثر من 400000 طفل ومعلم في مراكز الامتحانات في المدارس في مخيمات النازحين داخلياً".

وأشارت المنظمة إلى أنها "تعمل أيضاً مع وزارة التخطيط الفيدرالية لتصميم تحويل نقدي طارئ لدعم الأسر الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً المتأثرة بـ COVID-19 وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا جزء من عمل الوكالة للمساعدة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية العراقية ونظام الحماية الاجتماعية، حسب التقرير".

وأكمل: "تلتزم اليونيسف وأسرة الأمم المتحدة ككل بإيجاد حلول طويلة الأمد ودائمة في جميع أنحاء العراق ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع شركائنا في الحكومة من أجل التأكد من عدم ترك أي طفل في العراق وراء الركب، وأن لكل فتاة وصبي فرصة متساوية في العيش حياة كاملة ومنصفة، وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل".