نشرت صحيفة "المونيتور" البريطانية، تقريراً بشأن توجه العراق لاستخراج الغاز المصاحب رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، فيما أشارت إلى أن العراق يواجه ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة بشأن إنتاج الغاز

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن "العراق يعد من البلدان القليلة المستفيدة من استثناءات العقوبات المفروضة على إيران، ومدّدت الولايات المتحدة مهلة الاستثناءات أكثر من مرة الى العراق كان آخرها في شهر أيلول، وذلك لاعتماد بغداد على الغاز والكهرباء الإيراني".

وأضافت، أن "العراق اضطر الى الالتزام بحصص إنتاج النفط التي صدرت من أوبك+ رغم تبعات القرار السلبية على الوضع، ولأنه قلص الانتاج فإن معدل انتاج الغاز المصاحب انخفض أيضاً، وبالتالي وجد العراق نفسه معتمدا أكثر على الغاز المستورد من إيران".

وتابعت "المونيتور"، إنه "بعد إعراب شركاء العراق في اتفاق أوبك+ عن استيائهم لفشل بغداد في التزامها بشروط الاتفاق في شهري أيار وحزيران، التزمت بغداد بعد ذلك بحصة الإنتاج في شهر آب، وذلك عندما وصل الانتاج الى 3.023 مليون برميل باليوم ولهذا تم إجبار العراق مرة أخرى لطلب ما يسمى بالقطوعات التعويضية، أي تقليص الإنتاج أكثر لتعويض ما تم تجاوزه من سقوف إنتاج الأشهر السابقة".

وأشار التقرير إلى أن "أعضاء اتفاق أوبك+ الذين تجاوزوا حدود إنتاج أيار الى تموز قد تعهدوا بتقليصات إنتاج إضافية وكانت حصة العراق الأكبر من تقليص الإنتاج التعويضي والبالغ 2.375 مليون برميل باليوم".

وأكمل أنه "لغرض الالتزام باتفاق أوبك+ كانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد اتفقتا مسبقاً على حصص التقليص بالإنتاج واستناداً لأرقام شركة التسويق النفطي سومو المؤرخة في 10 أيلول فان أربيل التزمت بنسبة 79% من التزامها بسقف الإنتاج في حين التزمت بغداد بنسبة 102% من تقليص الانتاج، مع ذلك اتفق الطرفان على طريقة لتسوية سقف الإنتاج".

وتابعت الصحيفة البريطانية، ان "التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة ما تزال تشكل ضغطاً ومشاكل بالنسبة للعراق".

ووفقاً لما أوردته وكالة "بلاتس الأمريكية للطاقة" فان "العراق يواجه ضغطاً متزايداً من واشنطن لتحسين إنتاجه في قطاع الغاز لكي ينهي اعتماده على الغاز المستورد من إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ العام 2018".

وبين التقرير، أنه "بعد تولي مصطفى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء في شهر أيار الماضي، مدّدت الولايات المتحدة مهلة الاستثناء للعراق 120 يوماً وبعد انتهاء المهلة تم تمديدها ولكن لفترة 60 يوماً، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم استقرارية هذا الموقف، فإن العراق ينظر تجاه السعي لانتاج الغاز بنفسه".

وأوضح أنه "من أهم الأحداث الاقتصادية في العراق خلال شهر تشرين الأول هو إلغاء العقد مع شركة تباو TPAO التركية المساهمة لتطوير حقل غاز المنصورية الذي تمتلك فيه 37.5% من الأسهم، والتي تضم أيضاً شركة الكويت للطاقة والتي تمتلك 22.5 % من الأسهم مع شركة كوكاز الكورية التي تمتلك 15% من الأسهم فضلاً عن شركة نفط الوسط العراقية التي تمتلك 25% من أسهم العقد وتقدر احتياطيات الغاز في هذا الحقل بحدود 130 مليار متر مكعب من الغاز".

ولفت التقرير، إلى أنه "بعد استلام الترخيص في عام 2010 لم تستطع شركة TPAO التركية المساهمة البدء بالعمل بسبب المشاكل الأمنية في العراق في عام 2014 أعلنت ظروف قاهرة والغي المشروع بسبب تنظيم داعش".

وأكد تقرير "المونيتور"، أنه "مع ذلك تحسنت الأوضاع الآن وقررت الحكومة العراقية عدم انتظار الشركة المساهمة تابو، ومن بين الشركات الكثيرة التي تعمل في العراق شركة غاز بروم نفط الروسية وهي الأوفر حظاً للحصول على ترخيص تطوير حقل المنصورية الغازي. ولدى الشركة تواجد في العراق في تطوير حقل بدرة النفطي في محافظة واسط".

ولفت الصحيفة البريطانية، إلى أن "الحكومة العراقية قامت باجراء مناقصة مغلقة وتتفاوض مع عدد من الشركات التي باستطاعتها الانضمام للمجموعة المساهمة لتطوير حقل المنصورية الغازي. شركة توتال الفرنسية هي من بين الشركات المدرجة أيضاً".