اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاربعاء، ان مشروع قانون الخدمة يتضمن مقترحا لتوحيد سلم الرواتب، فيما اشار الى ان اقرار القانون سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي.

وقال رئيس المجلس محمود محمد التميمي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية إن "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي - الذي هو الآن قيد الإقرار في مجلس النواب- يتضمن في نصوصه مقترحاً لتوحيد سلم الرواتب من خلال نظام يحدد الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد، مع معالجة الفوارق بين رواتب موظفي الدولة لتحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي".

واضاف ان "القانون المذكور، يعد أحد أهم القوانين في البلاد، وإقراره سينهي العمل بالعديد من التشريعات التي كانت سبباً من أسباب الترهل الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام وساهمت في إضفاء تعقيدات روتينية كانت نتيجتها ما نلاحظه اليوم من بطالة مقنعة تسود هذه الدوائر"، لافتا الى ان "مجلس الخدمة بانتظار دعوته من قبل مجلس النواب لتقديم الملاحظات بشأن القانون قبل إقراره".


وبشأن إدراج الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل، اكد "لقد قدم مجلسنا خطة قصيرة الأمد الى مجلس الوزراء، استجابة لقراره رقم (92) لسنة 2020، ونحن بانتظار استضافتنا في المجلس الموقر بحسب الفقرة (8) من القرار الآنف الذكر، لبيان تفصيلات هذه الخطة، التي بتحقق مواردها سيكون المجلس على أتم الجهوزية لإدارة ملف التعيينات في دوائر الدولة والقطاع العام".

وتابع التميمي "من المهام الرئيسة المناطة بالمجلس، إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة، ووضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة، وهذه المهام تقتضي ولا شك إعداد قاعدة بيانات رصينة تتيح للمجلس تحقيق أهدافه في تطوير الجهاز الإداري وإعادة هيكلته وتأهيله، وقد باشرنا بهذه المهمة، إذ تم عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي جميع الوزارات والمؤسسات غير الحكومية والمحافظات، وكان من مخرجات تلك الاجتماعات، الطلب من جميع دوائر الدولة والقطاع العام تزويدنا ببيانات محددة على وفق جداول أعدها المجلس لتكون نواة قاعدة البيانات التي سيباشر المجلس بانشائها".