رأت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة، فيمنا اشارت الى أن إقرار موازنة العام 2020 سيحقق الكثير من المطالب، منها المعينين الجدد والمحاضرين المجانيين.
ونقلبت الوكالة الرسمية عن اللجنة ما نصه، إن "ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة"، مؤكدا انها (ورقة الاصلا) تحتاج إلى تأنٍ ودراسة وتخطيط وتشاور".
ونوهت الى أن "إقرار موازنة العام 2020 سيحقق الكثير من المطالب ،منها المعينين الجدد والمحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!