كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، الخميس، عن حصولها على موافقة هيئة الرأي بوزارة التعليم العالي بنسبة بلغت اكثر من 80 بالمئة وكذلك نسبة تأييد كبيرة من إدارات الجامعات، لتغيير نظام الدراسة فيها من نظام الكورسات الى النظام السنوي.

يأتي ذلك في وقت افصح فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "تم منح الجامعات صلاحية اتخاذ القرار بشأن تطبيق نظام المقررات من عدمه.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "الوزارة أخطأت بشكل كبير في السابق، عندما حولت نظام الدراسة الى الكورسات مع تزامن بدء التظاهرات التي استمرت من الاول من شهر تشرين الأول لغاية شهر شباط، مما لم يسمح للجامعات العراقية بأن تؤدي الامتحانات، ولعدم وجود النظام السنوي لم تتمكن الحكومة من اعتبار نتائج الفصل الأول نتائج نهائية للسنة الدراسية".


واضاف ان "وجود نظام السنة الدراسية الى قسمين كورس اول وكورس ثاني، ما أدى الى عدم احتساب نتائج الفصل نتيجة نهائية"، مشيراً الى أنه "وجه كتابا للوزير من لجنة التعليم العالي يؤكد فيه ان نظام الكورسات نظام فاشل ولا يمكن تطبيقه في العراق".

وتابع ان "اللجنة أرسلت كتاباً لوزير التعليم الحالي لاعتماد النظام السنوي في العام المقبل، وحصلت موافقة الوزير بعد أن وجه كتاباً يحمل المضمون نفسه الى هيئة الرأي وقد حصل الاقتراح على نسبة موافقة من الهيئة بلغت اكثر من 80 بالمئة، وقد اقتنعت الجامعات بهذا النظام المقترح للعمل به وكانت ضد نظام المقررات".

وتابع أن "الامتحانات للدراسة الأولية ستكون عبر النافذة الالكترونية، وهي أشبه بالدراسات العليا"، موضحا ان "إجراء الامتحان بحضور الطلاب والذين تقدر أعدادهم ب 300 الف طالب، عملية معقدة وصعبة، ورغم وجود الكثير من المقترحات لكنها في ظل الظرف الحالي غير ممكنة".

بدوره، افصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، نبيل كاظم عبد الصاحب، "عن منح الجامعات صلاحية اتخاذ القرار بشأن تطبيق نظام المقررات من عدمه"، مشيرا إلى ان "الوزارة أجرت استبيانا الكترونيا بشأن تخويل مجالس الجامعات اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الواقع الدراسي في الفصلين الأول والثاني".

وقال الوزير عبد الصاحب انه "وفقا للاستبيان الالكتروني الذي أجرته الوزارة والمعد لهذا الغرض فان هيئة الرأي وافقت وبنسبة بلغت اكثرمن 80 بالمئة على تغيير الدراسة من نظام المقررات الى النظام السنوي او الفصلي والعمل به"، لافتا الى ان "الوزارة منحت مجالس الجامعات صلاحية استمرار العمل بتطبيق نظام المقررات من عدمه، مع امكانية استمرار مجالس الجامعات بتطبيقه".

وتابع انه "من الممكن لمجالس الجامعات الاحتفاظ بأرشيف نظام المقررات كخزين علمي ممكن الاستفادة منه عند توفر الامكانات من حيث الموارد البشرية والمستلزمات المادية والبيئة الجامعية لذلك".